بدء أشغال ملتقى حول تحرير السمعيات البصرية

أشرف الوزير الأول السيد يحي ولد احمد الوقف صباح اليوم بقصر المؤتمرات في انواكشوط على انطلاق أعمال ملتقى دولي حول دور وأهمية وتأثير تحرير السمعيات البصرية على توسيع وتنمية الجمعوية التشاركية في موريتانيا.
وتدوم هذه التظاهرة المنظمة من طرف وزارة الثقافة والاتصال بالتعاون منظمات (فاسا-كورالي-جرديس)، ثلاثة أيام يناقش خلالها خبراء دوليون في مجال السمعيات البصرية الطرق الكفيلة بتحرير الفضاء السمعي البصري خدمة للديمقراطية والتنمية في موريتانيا.
وأكد السيد عبد الله السالم ولد المعلا وزير الثقافة والاتصال في كلمة افتتح بها هذا اللقاء على أهمية الإصلاحات التي تمت فى بلادنا من اجل خلق الظروف الملائمة لتطوير وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لقطاع الإعلام وترقية حرية التعبير والصحافة وتسهيل العمل الصحفي وتداول المعلومات.
وأضاف أن التعامل مع النصوص الجديدة في مجال الإعلام يتطلب بذل كافة الجهود للنهوض بقطاع الاعلام السمعي البصري خدمة للتنمية والديمقراطية.
وأشار وزير الثقافة والاتصال الى أن الإعلام يشكل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها بناء الدولة والمجتمع مما يزيد عبء مسؤولية الإعلاميين في ترسيخ الديمقراطية وصون الحرية والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وأكد عزم الحكومة تحرير الفضاء السمعي البصري باعتباره ضرورة من ضرورات الديمقراطية وعصرنة المجتمع ورفع التحديات واستشراف آفاق المستقبل.
وذكر بمشروع قانون السمعيات البصرية الذي تم بالتشاور مع جميع الفاعلين الخصوصيين والعموميين في الحقل الإعلامي وبانه الآن على مستوى غرفتي البرلمان.
ورحب رئيس منظمة “جرديس” السيد جابيرا معروفا في كلمة بالمناسبة بالمشاركين وحضورهم فى بلادنا، أرض الضيافة والتلاقي وتلاقح الثقافات.
وأعرب باسم منظمات المجتمع المدني الموريتاني عن سعادته بالتقاء هذا الجمع من الفاعلين الإعلاميين من مسؤولين حكوميين وخصوصيين وشركاء تنمويين في قاعة واحدة.
وحيى إلتزام الحكومة الموريتانية بالنهج الديمقراطي الحقيقي والشفاف، منبها الى أن هذا اللقاء يعتبر أول تظاهرة حول تحرير الفضاء السمعي البصري في موريتانيا.
وأشادت رئيسة لجنة حقوق الانسان في البرلمان الأوروبي السيدة آلين افلوتير في كلمة لها بالمناسبة بالجمعيات المشاركة في هذه التظاهرة وما تتمتع به من صيت في مجال الاعلام السمعي البصري، مبرزة أن الاتحاد الأوروبي يحيي ويدعم النهج الديمقراطي في موريتانيا وقد جسد ذلك على الدوام .
وأضافت أن هذا اللقاء يطمئن على دور المجتمع المدني في السهر على ترسيخ القيم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد والرشوة، مشيرة الى دور الاعلام التعددي كمحرك للتغيير وربط الحوار بين جميع شرائح المجتمع وإتاحة الفرصة لدمج الشرائح الأكثر حاجة.
ولفتت الانتباه الى أن الإعلام السمعي البصري في موريتانيا يعتبر أكثر فاعلية من الاعلام المكتوب نظرا لتعدد اللغات والثقافات وتنوع المشارب والتقاليد، مشيدة بتعهد الحكومة الموريتانية تحرير الأثير السمعي البصري وما يفتح من آفاق لترسيخ الحرية والديمقراطية في البلد.
و تجدر الإشارة الى أن النص الجديد للإعلام السمعي البصري فى بلادنا يرمي الى إحداث قطاع سمعي بصري عمومي قادر على أداء مهمته، كما يفتح آفاقا واعدة أمام التنوع والتعددية بإنشاء إذاعات وتلفزيونات خصوصية في إكنف كله تنظيم وشفافية.
ويخول هذا المشروع السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية جميع السلطات التي تمكنها من مواكبة تطور قطاع الاعلام والاتصال.
وجرى الافتتاح بحضور السيد بال آمادو تيجان وزير العدل ولفيف من الشخصيات الاعلامية الموريتانية.