وزير الاقتصاد والمالية يستعرض تجربة بلادنا في إدارة المديونية
الكويت
أكد معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد ابُّوه، تحسن أداء موريتانيا على صعيد إدارة الدين بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبة المديونية العمومية الخارجية إلى 40% سنة 2023، بينما ظل الدين الداخلي ضئيلا.
جاء ذلك في مداخلة لمعالي الوزير بصفته متحدثا رئيسيا في ندوة حول المديونية منظمة على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في الكويت اليوم الخميس.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية أن هذا التحسن جاء ثمرة لمجموعة من الإصلاحات العميقة بعد أن استفادت بلادنا من تخفيف عبء الديون، حيث اعتمدت مقاربة استراتيجية صارمة لإدارة الدين العمومي، بهدف تعزيز استدامة الميزانية والحد من المخاطر التي تثقل كاهل محفظة ديونها.
وقد تمحور هذا التوجه – يقول معالي الوزير – حول المحاور التالية:
– تحسين انتقاء ومتابعة المشاريع الممولة بالديون، وضمان جدوائيتها الاقتصادية والاجتماعية.
– منح الأولوية للتمويل الميسر وشبه الميسر.
– تعزيز القدرات على إدارة الديون من خلال تفعيل استراتيجية متوسطة المدى وتحسين أدوات تحليل المخاطر.
وأضاف أنه تم انتهاج مجموعة من السياسات الاقتصادية المتناسقة، بهدف تحسين التوازنات المالية من خلال:
– زيادة تعبئة الموارد المحلية، عبر الإصلاحات الضريبية المستهدفة وعصرنة التسيير المحاصيل؛
– السيطرة على النفقات الجارية المرتبطة بإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية (التعليم والصحة والبنية التحتية والحماية الاجتماعية)؛
– اعتماد إطار موازنة متعدد السنوات يضمن برمجة أكثر واقعية واستدامة للمالية العمومية؛
– تعزيز آليات المتابعة والتقييم والشفافية في إدارة الموازنة.
وأكد أن موريتانيا إلى جانب هذه التدابير اتبعت إصلاحات هيكلية هامة ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا من خلال:
– العمل التدريجي بالقانون الأساسي المتعلق بقوتين المالية (LOLF) مع إدخال منطق الأداء، وإعداد الميزانية حسب البرنامج، ومساءلة المسؤولين العمومي؛
– تحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار؛
– إطلاق استراتيجيات قطاعية في المجالات الإنتاجية (الزراعة، صيد الأسماك، الطاقة، وغيرها) ورقمنة الخدمات العمومية ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى العديد من الاصلاحات الأخرى التي شملت تسيير المالية العامة والمجال الضريبي وتعبئة الموارد المحلية والتحول الاقتصادي وتعزيز الحكامة والشفافية.