افتتاح ورشة لإعداد المرحلة الثانية من مشروع “واكا – موريتانيا”

بدأت اليوم الأربعاء في نواكشوط، أعمال ورشة عمل حول الاقتصاد الأزرق وتحضير المرحلة الثانية لمشروع “واكا – موريتانيا”، المنظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع البنك الدولي عبر برنامج الاستثمار الاقليمي للمناطق الشاطئية في غرب افريقيا “واكا”.

وترمي هذه الورشة، التي أشرفت على افتتاحها معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، رفقة معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، إلى تقاسم نتائج الدراسة التمهيدية حول الاقتصاد الأزرق لموريتانيا التي تم إعدادها بدعم من خبراء دوليين، وتدارس وتداول الرؤية الوطنية للاقتصاد الأزرق تتناسب مع الحقائق الموريتانية ووضع أسس لمستقبل “واكا” من خلال تحديد مجمل التوجهات الكبرى وأولويات العمل.

وأوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، في كلمة لها بالمناسبة، أن هذه الورشة تأتي للاستفادة من مكتسبات “واكا ريسيب” مع التطلع بكل حزم إلى المستقبل.

وقالت إن موريتانيا، بشاطئها الممتد وثرواتها البحرية التي لا تقدر، تستحق اهتماما خاصا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، وهو ما بات من الضروري دمج بعد الاقتصاد الأزرق بشكل كامل في تفكيرنا وأعمالنا.

وقالت إن الفرص المتاحة لمستقبل أفضل تكمن في تنفيذ ممارسات التسيير المستدام وإشراك المجتمعات المحلية، الأمر الذي يمكن أن يعزز الاقتصاد الأزرق، إلى جانب تطوير الشراكات الدولية وتمويل المشاريع.

وأشارت إلى ضرورة التعاون بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة، داعية إلى أن يندرج المشروع المرتقب في مسعى تشاركي في ظل وجود قدرة على بناء مستقبل تسير فيه التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة جنبا إلى جنب.

وبينت أن المرحلة الحالية لمشروع “واكا” المقرر اغلاقها في شهر ديسمبر 2025 يحسب لها العديد من الانجازات تتمثل في سد الثغرات الأشد خطرا في الشريط الرملي الشاطئي ودعم المنظمات الجمعوية وتعزيز القدرات الفنية وإعادة الغطاء النباتي الشاطئي.

وأردفت أن الاقتصاد الأزرق ليس فقط فرصة اقتصادية بل يمثل أيضا موروثا سينقل إلى الأجيال المقبلة.

واستعرضت أهم التحديات التي تواجه القطاع كالصيد المفرط والتلوث البحري اللذين يشكلان تهديدا كبيرا للنظم البيئية البحرية واستدامة الاقتصاد الأزرق، إضافة إلى ما يؤثره تغير المناخ على الموارد البحرية والمجتمعات الشاطئية.

وحثت المشاركين على الإدلاء بأفكارهم وتجاربهم واقتراحاتهم التي من شأنها أن تغذي التفكير الجماعي وتوجه التدخلات المستقبلية لضمان بناء مشروع على مستوى الرهانات التي يتعين رفعها.

وكان المنسق الوطني لمشروع “واكا – موريتانيا”، السيد محمد الامين ولد باب فقد ذكر أن البرنامج الاقليمي حول الاستثمار في المناطق الشاطئية في غرب افريقيا “واكا” الذي انطلق منذ 2018 مكن من تحقيق خطوات في مجال صمود مناطقنا الشاطئية وذلك من خلال استعادة النظم البيئية الشاطئية عبر سد الثغرات وتثبيت الكثبان الشاطئية وحماية بحيرة خليج النجم وإعادة تشجير أشجار المانغروف على مستوى محمية جاولينك ومواكبة المجتمعات الهشة لتحسين وسائل عيشها إضافة إلى تفعيل أدوات الحكامة الشاطئية من خلال المخطط التوجيهي للشاطئ والمرصد الوطني للبيئة والساحل.

وقال إن ارتفاع مستوى مياه المحيط والضغط المتزايد على الموارد البحرية والتحديات الكبيرة للتغيرات المناخية، هو ما دفع بإطلاق مشروع “واكا +”، موضوع هذه الورشة، وهو مرحلة جديدة من الالتزام لتوسيع العمل نحو الاقتصاد الأزرق وتقوية صمود مناطقنا المحلية الشاطئية والبحرية.

وقال إن الهدف من تعاضد الجهود وبذل المزيد من الطاقات وخلق رؤية مستقبلية هو أن يمكن هذا التحالف الجاري انشاؤه على مدى عشر سنوات من حماية نواكشوط من الغمر وكذا المحافظة على النظم البيئية وتنمية اقتصاد بحري مستدام وخلق فرص التشغيل والحفاظ على الموروث للأجيال القادمة.

يذكر أن البرنامج الاقليمي للاستثمار وتسيير المناطق الشاطئية في غرب افريقيا تم اطلاقه من طرف البنك الدولي سنة 2018 لمساعدة البلدان المعنية على تسيير فضاءاتها الشاطئية بشكل أفضل.

وجرى حفل افتتاح هذه الورشة بحضور لفيف من الباحثين الجامعيين وأطر قطاعي البيئة والتنمية المستدامة والصيد والبنى التحتية المينائية والبحرية وشخصيات عديدة أخرى.