تنظيم ورشة لتقييم تدخلات مشروع تحسين نظام قضاء الأحداث

نظمت وزارة العدل اليوم الأربعاء في نواكشوط ورشة لاستعراض وتقييم مشروع تحسين نظام قضاء الأحداث في موريتانيا.

وتهدف هذه الورشة التي تدوم يومين إلى استعراض تدخلات مشروع تحسين نظام قضاء الأحداث خلال الفترة (2019- 2023)، المنفذ من قبل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن الاهتمام بالفئات الهشة والمعرضة للهشاشة يأتي في ضمن أولويات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتضمنة في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”.

وأضاف أنه نظرا لكون الأطفال الضحايا هم الأكثر هشاشة فقد تم رصد كافة الوسائل لتمكين الفاعلين المهتمين بهم من القيام بمهامهم وتكوينهم تكوينا خاصا يتماشى ومهمتهم النبيلة في المؤازرة، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات تمت بمرافقة الشركاء في التنمية وخاصة “اليونسيف” من خلال عدة مشاريع آخرها مشروع تحسين قضاء الأحداث في موريتانيا (2019 – 2023).

وقال إن المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لها أثر بالغ في الوصول إلى الأهداف المنشودة من أجل أفضل حماية قضائية ممكنة للأطفال فاعلين، وضحايا، مبرزا الأدوار التي قامت بها الوزارة خلال السنوات الأخيرة من خلال جهازها الإداري المسؤول عن قضاء الأحداث المتمثل في مديرية الحماية القضائية للطفل، وبتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة والشركاء الدوليين.

وبدورها ثمنت الممثلة المقيمة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة لطفولة، السيدة نتالي دالياس، الشراكة بين الصندوق ووزارة العدل ممثلة في مديرية الحماية القضائية للطفل.

وحثت المشاركين في الورشة على انتهاز فرصة هذه الورشة لتحقيق أكبر استفادة من العروض التي ستقدم خلالها، مما يساهم في تعزيز أدائهم في المجالات الموكلة إليهم.

وكان مدير الحماية القضائية للطفل، السيد محمد القروي، قد أبرز في كلمة قبل ذلك، الدور المحوري الذي تقوم به إدارة الحماية القضائية للطفل من خلال مواكبة وتأطير الأطفال ضحايا، وفاعلين.

وشكر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) على الدعم الذي يقدمه في هذا المجال وخاصة من خلال مشروع تحسين نظام قضاء الأحداث.

جرى حفل الافتتاح بحضور الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين.