مجلس الشيوخ يجيز مشروع قانون يتعلق بالشراكة في مجال الصيد مع الاتحاد الأوروبي

صادق مجلس الشيوخ في جلسة علنية عقدها اليوم الأربعاء في نواكشوط، على مشروع قانون يتعلق باتفاق الشراكة في مجال الصيد بين بلادنا والاتحاد الأوروبي. ويغطي مشروع القانون المذكور الفترة الممتدة من 1 اغسطس 2008 الى 31 يوليو 2012.
وأوضح السيد سوماري الحسن وزير الصيد في تقديمه لمشروع القانون، أن هذا المشروع
“يختلف عن سابقيه من حيث الفترة الزمنية (4 سنوات)، مضيفا ان الوزارة قامت بدراسة شاملة لمكونات هذا البروتوكول من حيث كمية الاسماك المصطادة والفترة الزمنية المحددة لذلك، وكذا الاسعار حسب الاسواق الدولية.
وبين الوزير أن نتيجة الدراسة والتقييم مكنت من ان تدفع المجموعة الاوروبية مبلغ 86 مليون أورو للسنة الاولى و76 للسنة الثانية و73 للسنة الثالثة و70 مليون أورو للسنة الرابعة.
وأضاف الوزير”أن مراجعة البروتوكول تمت على أساس طلب الطرف الاوروبي الناتج أساسا عن نقص استخدام ذلك البروتوكول، الذي تم بالفعل الحد من استخدام فئتين من فئاته الرئيسية، حيث تبلغ كمية الصيد السطحي المتفق عليها سلفا 440000 طن، في حين لم تتجاوز الكمية المحصول عليها فعليا 250000 طن”.
وخلال مناقشتهم لمشروع القانون المذكور، أثاربعض الشيوخ المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد بصفة عامة، وتساءلوا في الوقت ذاته عن المردودية المنتظرة من هذه الاتفاقية التي حسب قولهم، لم يجدوا من الوقت مايكفي للاضطلاع على جميع مضامينها.
كما تساءل الشيوخ عن سبب تمديد الفترة الزمنية من سنتين الى اربع سنوات، وكذلك عن طريقة التسديد والنقص التدريجي في حجم المبالغ سنة بعد اخرى .