تنظيم لقاء تحسيسي حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص

ويشمل برنامج هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول هذه الظواهر التي تنظمها وزارة العدل، تقديم عروض تتناول: القانون  المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والمقرر المتعلق بالعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال، والقانون المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، والمقرر المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشإ حديثا على مستوى الوزارة.

وتشمل الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، دوائر محاكم الاستئناف والجامعات والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية، وتهدف إلى تحقيق جملة أهداف من أبرزها: نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال، والتكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا، ولفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع، والبحث والتحري الاستقصائي في هذه المجالات التي تنظمها وزارة العدل.

وفي كلمة بالمناسبة أشاد مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون منسق الحملة الوطنية السيد أعمر ولد القاسم، بدور الحرس الوطني في حراسة وحماية البلاد من كل المخاطر التي تهددها، باعتباره أعرق وأقدم المؤسسات الأمنية، متحدثا عن السياقات التي تكتنف القيام بهذه الحملة الرامية إلى تسليح كافة الجهات ذات العلاقة بإنفاذ القانون بالمعارف والأدوات الضرورية التي تضمنتها الترسانة القانونية الجديدة.

وأضاف أن دور الحرس كان رائدا في مجال الاستعلامات، مؤكدا على أن التحديات الحالية التي فرضها تطور الجريمة يجعله أكثر أهمية وضرورة، خاصة في مجالات البحث الاستباقي ومكافحة وقمع الجريمة، فضلا عن دوره في بعض مهام الشرطة القضائية.

وكان مدير المكتب الثالث بقيادة أركان الحرس الوطني العقيد مولاي سيد محمد، قد عبر عن ترحيبه ببعثة وزارة العدل التي تشرف على تأطير وتنظيم الحملة، في قيادة أركان الحرس، مؤكدا أهمية الدور الذي تضطلع به في مجالات التكوين والتحسيس، داعيا الضباط وضباط الصف إلى انتهاز الفرصة ومتابعة العروض التي سيقدمها أعضاء البعثة بكل اهتمام.