صرامة تنفيذ برنامج التدخل الخاص كرست الشفافية وسجلت بعض الخروقات
اجتمعت لجنة التقييم التابعة للجنة الفنية المكلفة بمتابعة برنامج التدخل الخاص اليوم الاثنين في مباني الشركة الوطنية للايراد والتصدير( سونمكس) وذلك بحضوربعثة من برنامج الامم المتحدة للتنمية.
وكرس الاجتماع لدراسة المحور التنفيذي من برنامج التدخل الخاص واستعراض تقارير البعثات التي أوفدت مؤخرا داخل البلاد لمعرفة حيثيات تطبيق البرنامج.
وقد ادلى رئيس لجنة التقييم السيد محمد ولد اشريف احمد بتصريح للوكالة الموريتانية للانباء على هامش الاجتماع أكد فيه ان اللقاء تمحور حول حصيلة
تقاريربعثات التقييم التي جابت مختلف انحاء البلاد الاسابيع الماضية.
وأشار فى هذا الصدد الى ان اللجان سجلت تجاوزات منها، على مستوى الدكاكين النموذجية، بيع طن ونصف من القمح فى امباني، تم استرجاعه وابدال المسؤول عن ذلك واحالته الى العدالة بعد التحقيق معه، مبرزا انه تم تسجيل ثلاث محاولات سرقة فاشلة لدكاكين نموذجية فى الميناء وعرفات ودار النعيم.
واضاف انه فيما يتعلق بالدكاكين الجماعية، تم رصد مخالفة فى مقاطعة تيارت استولى فيها مسير دكان على مبلغ 500000أوقية، وان المعني القي عليه وسدد المبلغ المذكور، كما اقيلت لجنة التسيير المعنية وينتظر انتخاب لجنة محلها من المستفيدين.
واوضح السيد محمد ولد اشريف احمد ان تفتيشا داخليا يجرى الان على مستوى الدكاكين الجماعية فى الرياض وتوجنين والميناء وعرفات، للتأكد من سلامة التسيير، مشيرا الى ضرورة القيام بزيارة لمخازن”ابروكابيك” للاطلاع على ما يوجد فيها من مواد هو الذى سيمكن هذه الكاكين من تثبيت الاسعار المتصاعدة لهذه السلع ، كما هي حال السكر مثلا.
وقال رئيس لجنة التقييم انه فيما يخص بنوك الحبوب، قامت جماعة من لجنة تسيير بنك الحبوب فى قرية “لكنب” التابعة لبلدية السدود، ببيع طنين(2) من القمح لتاجرين، وان السلطات الادارية استرجعت تلك الكمية فورا وأوقفت المعنيين وهم التاجران واعضاء من اللجنة، تم التحقيق معهم واحالتهم الى القضاء.
واعرب الاداري المكلف بالتنمية لدى برنامج الامم المتحدة للتنمية السيد الن لانبير الذى حضر الاجتماع عن الارتياح ازاء ما لاحظه من عمل “جيد تم في ظروف صعبة”.
وأشار الى ان الامور سارت على مايرام وان كانت هناك ثغرات، مبرزا حاجة بعض الشركاء الى معرفة الكثير عن البرنامج.
وقال ” زرنا المعنيين فى الميدان وسألناهم عن مدى الارتياح لكيفية تطبيق البرنامج حيث استنقص بعضهم الكمية المخصصة للبيع وهي 5 كلوغرام من القمح، باعتبارها غير كافية”.