مليار و165 مليون أوقية لتدعيم مناخ الأعمال في موريتانيا

تم اليوم الثلاثاء في نواكشوط التوقيع بين موريتانيا والبنك الدولي على اتفاقية قرض يقدم بموجبها هذا الأخير مبلغ 3 ملايين و200 ألف وحدة حسابية من حقوق السحب الخاصة،أي ما يعادل مليار و165 مليون أوقية لصالح تدعيم مناخ الأعمال وتحسين المحيط القانوني والتنظيمي للبلد ودعم اعادة هيكلة بعض المؤسسات العمومية.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز،وزير الاقتصاد والمالية وعن البنك الدولي ممثله المقيم في موريتانيا السيد افرانسوا رانتاريا.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن الاتفاقية الحالية “تعنى بتحسين مناخ النشاط الاقتصادي وتطويرالقطاع الخاص وخلق شراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين الانتاجية ودعم المندوبية العامة لترقية الاستثمار الخاص”.
وأشار الى أن هذا القرض “يتماشي مع أولويات الاطار الاستير اتيجي لمحاربة الفقر، الذي عتبرالاستثمار الخاص فيه محركا للاقتصاد”.
وبدوره أوضح الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا أن الهدف من هذه الاتفاقية ” دعم الاصلاحات الهيكلية التي أقرتها السلطات الموريتانية والهادفة الى خلق مناخ أفضل للنشاط الاقتصادي والدعم المؤسسي و منح ثقة أكثر ومصداقية أفضل للقطاع الخاص تجعله أكثر قدرة على استيعاب التمويلات”.
وحضرحفل التوقيع السيد سيدي محمد ولد أمجارالمندوب العام لترقية الاستثمارالخاص وعدد من المسؤولين في قطاعي الاقتصاد والمالية وترقية الاستثمارالخاص.