أكد وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة أن اندماج موريتانيا الفاعل والايجابى فى دائرة المبادلات العالمية، يحتاج اكثر من اى وقت مضى، الى قضاء ذى مردودية ايجابية على المجتمع.
وأضاف السيد المصطفى ولد حمود لدى إشرافه زوال اليوم بالمدرسة الوطنية للإدارة علي تخرج دفعة من خمسين قاضيا، أن القضاء يجب أن ينصت للإطراف الفاعلة فى الميدان الاقتصادى والاجتماعى ويحقق العدل ويؤمن وصول الحق لاصحابه، فى إطار سياسة الدولة الرامية الى التنمية الشاملة وتشجيع الاستثمار الوطنى والاجنبى.
واوضح الوزير ان هذه الدفعة من القضاة، تنضاف الى 2274 خريجا من مختلف الاسلاك، سبق تكوينهم بالمدرسة الوطنية للادارة لصالح الادارة الموريتانية.
وقال إن علي هذه المؤسسة ان تكون فى مستوى يسمح لها بالاستجابة للتوقعات والحاجات التى تعبر عنها المصالح العمومية فى مجال التكوين المستمر وتحسين الخبرة.
من جهته أكد مدير المدرسة الوطنية للادارة السيد اسماعيل ولد الصادق ان مؤسسته تضطلع بتكوين القضاة وتحسين خبرتهم منذ إنشائها سنة 1966، مبرزا أن الصعاب التي تعترض سبيلها في هذا المجال، سيتم تذليلها في وقت قريب.
أما المتحدث باسم الخريجين السيد عبدالله ولد احبيب، فقد عبر عن إدراكه وزملاءه لجسامة المسؤوليات الملقاة على عواتقهم.
وقد تلقى الخريجون على يد نخبة من القضاة الكبار والاساتذة الجامعيين الوطنيين على مدى سنتين، تكوينا فى مجال القوانين الاجرائية الاساسية والقوانين في المجالات المدنية والجنائية والتجارية والعقارية و في مجال الشغل.
نشير إلي أنه قد تم في نهاية الحفل، توزيع جوائز تقديرية علي المتفوقين، بحضور وزراء العدل والتعليم العالى والبحث العلمى والمدعى العام لدى المحكمة العليا وممثل عن رئيس المحكمة العليا والامين العام لوزارة العدل وشخصيات اخرى .
الموضوع السابق
الوزير الأول يستقبل المدير الجهوي لإفريقيا الشمالية بالمعهد الديمقراطي للشؤون الدولية
الموضوع الموالي
رئيس الجمهورية يعود الى نواكشوط قادما من جمهورية مصر العربية