نظمت الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ندوة تحت عنوان: “محاربة الاتجار بالأشخاص من المنظور الشرعي”.
وسيقدم خلال الندوة المنظمة بالتعاون مع النادي الشرعي للحفاظ على اللحمة الاجتماعية، عدة محاضرات تتعلق بمحاربة الاتجار بالأشخاص من المنظور الشرعي، والإطار القانوني لمحاربة الاتجار بهم، والبعد الاجتماعي لهذه الظاهرة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك، في كلمة بالمناسبة، إن الشريعة الإسلامية التي كرمت الإنسان وجعلته مفضلا على الكثير من الخلائق، حاربت الرق، وجميع أنواع استغلال الإنسان للإنسان، ودعت لاحترام آدميته وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وأشار إلى أن حرص فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على النهوض بحقوق الإنسان بصفة عامة ومحاربة الاتجار بالأشخاص بصفة خاصة، تجلى مع بداية مأموريته الأولى في اتخاذ عدة إجراءات هامة؛ شملت المصادقة على القانون المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، وإنشاء وتفعيل صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، والمكتب المركزي لقمع تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص لدى الإدارة العامة للأمن الوطني، والمحكمة المختصة بقضايا الرق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي تعد الأولى من نوعها في شبه المنطقة.
وكان رئيس النادي الشرعي للحفاظ على اللحمة الاجتماعية، السيد الحسن انديده، قد أشاد في كلمة قبل ذلك، بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المجاهرين، مشيرا إلى أنها تضطلع بمسؤولية جسيمة في مواجهة واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد كرامة الإنسان والسلم المجتمعي.
حضر الندوة عدد من أطر المفوضية، وعلماء ومفكرون، وبعض قادة هيئات المجتمع المدني في موريتانيا.