الوزير الأول ينهي زيارة الاتصال والاطلاع لولايتي غورغول ولبراكنه
أنهى الوزير الأول السيد يحي ولد أحمد الواقف زيارة الاتصال والاطلاع التي أداها يومي السبت والجمعة لولايتي غورغول ولبراكنه.
وكان الوزير الأول قد زار صباح اليوم السبت أول مزرعة مستصلحة في مركز لكصيبة، تبلغ مساحتها 130 هكتارا.
وتستغل هذه المساحة الزراعية التي يشرف عليها عدد من التعاونيات، في زراعة الفواكه والخضروات والارز، ويتراوح مردود الهكتار الواحد ما بين 5 إلى 6 أطنان.
بعد ذلك، زار الوزير الأول السيد يحي ولد أحمد الواقف مساحة “آغريس2” التي أنشئت سنة 1993، ومركز حفظ البصل في لكصيبة.
كما زار السد النموذجي الواقي للمساحات الزراعية في غورغل، واطلع على مضخة السد.
وكان الوزير الأول قد ترأس يوم أمس الجمعة في بوغى اجتماعا ضم أطر ومزارعي ومنمي لبراكنة، ركز فيه على ثلاثة محاور تتعلق بالحملة الزراعية، وبرنامج التدخل الخاص وعودة اللاجئين الموريتانيين من السينغال ومشكل الإرث الإنساني.
وهذا نص كلمة الوزير الأول: “إن الزيارة التى أقوم بها تأتى بصفة خاصة للاطلاع على برامج مهمة بالنسبة لرئيس الجمهورية السيد سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله، ومعرفة مدى تقدمها والمشاكل التي تتعرض سبيلها والبحث لها عن حلول.
فولاية لبراكنة تعتبر ثاني ولاية تستقبل مواطنينا اللاجئين الذين عادوا من السنغال إلى أرض الوطن، حيث استقبلت النسبة الأكبر من إخوتنا العائدين. وبهذه المناسبة أتقدم إليكم بجزيل الشكر باسم رئيس الجمهورية على المجهود الذي بذلتم من أجل استقبال مواطنيكم وإيوائهم وتسهيل مقامهم بين ظهرانيكم.
وخلال هذه الزيارة تمكنت من الإطلاع على وضعية هؤلاء المواطنين، وهنا أعبر عن ارتياحي لوضعية مقامهم الجيدة وللظروف التي تم نقلهم فيها إلى أرض الوطن والاستقبال الأخوي الذي أقيم لهم من قبل السلطات وأخوانهم المواطنين والذين لا يسعنى إلا أن اشكرهم على ذلك.
وبهذه المناسبة، أود التأكيد لكم أن الحكومة مستمرة في هذا البرنامج لتحقيق الأهداف التي رسمها رئيس الجمهورية المتمثلة فى عودة جميع المواطنين الموريتانيين اللاجئين فى الخارج ودمجهم وتوفير لهم ظروفا معيشية جيدة وتسوية كل المشاكل المتعلقة بهم.
وأود هنا أن أؤكد لكم تصميمنا على متابعة هذا البرنامج حتى تستكمل عملية عودة كل المواطنين اللاجئين، ونحن نعمل فى هذا الاطار من أجل تعبئة المزيد من الموارد لدمجهم، كما نقوم بدراسة جميع مشاكلهم بهدف إيجاد حلولها ناجعة لها.
وإلى حد الساعة لم تتلق الدولة من شركائها موارد تذكر، لذا فإن جميع النفقات المرتبطة بالعملية تمت على النفقات الذاتية للدولة إضافة، بطبيعة الحال، إلى جهود المفوضية السامية للاجئين.
وفى إطار سعيها الدؤوب لتعبئة المزيد من الموارد فى هذا الشأن ستنظم خلال الأسبوع المقبل طاولة مستديرة حول تمويل الوكالة الوطنية المكلفة بدمج اللاجئين الموريتانيين فى الخارج.
وإننى أعبر عن سعادتى بتكليفي من طرف رئيس الجمهورية بتولي رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بعملية عودة اللاجئين، كما أعبر عن سعادتى بكون الفريق الحكومي قد حقق تقدما كبيرا فى هذه المهمة.
وسعادتى كبيرة كذلك بأن الملف أحيل من بعدي الى أيد أمينة، وأنا متأكد من أن العمل فى هذا الشأن سيتواصل بشكل مرضى.
وبإمكاننا اليوم القول بأن ما يعرف بمشكلة اللاجئين الموريتانيين فى الخارج قد أصبح فى حكم التاريخ، وان عملية عودة هؤلاء متواصلة وسيكتمل وصولهم جميعا لأماكنهم فى ظروف مرضية بما يضمن لهم حياة كريمة فى وطنهم كسائر المواطنين.
وفيما يتعلق بالشق الثانى من عمل اللجنة الوزارية والمتعلق بالإرث الإنساني، يجرى العمل على إيجاد الحلول المناسبة له.
ولعلكم تعلمون جميعا أننا نظمنا أياما تشاوريه حول عودة اللاجئين والإرث الإنساني، وخلال هذه الأيام التشاورية خرجنا بتوصيات كان من بينها فصل مسار اللاجئين عن مسار الإرث الإنساني وأخذ موضوع الإرث الإنساني بقدر من التأني.
وكانت هناك توصية بأن تشكل الحكومة لجنة مستقلة أو مختلطة تضم الإدارة وشخصيات وطنية مستقلة، وتبنت الحكومة التوصية وقررت إنشاء لجنة تتكون من بعض الوزراء المعنيين بالملف وخمس شخصيات وطنية مستقلة معروفة، وتقوم الحكومة فى الوقت الراهن بالتشاور مع منظمات حقوق الإنسان لاختيار خمسة شخصيات تحقق إجماع الموريتانيين.
وعند الانتهاء من عملية الاختيار سيعلن عن التشكلة النهائية لهذه اللجنة.
إن هناك العديد من الشائعات التى يروج لها البعض بأن الاهتمام بهذا الموضوع لم يعد جادا، وهنا أريد أن أؤكد أننا نعمل وفقا لبرنامج توصيات الأيام الوطنية للتشاور، وأن اهتمامنا بهذا الموضوع لم يطرأ عليه أي تغير.. كما أؤكد أنه، كما قمنا بحل مشكل اللاجئين، سيجد مشكل الارث الانسانى إن شاء الله حلا عادلا يرضي جميع الموريتانيين.
أما الهدف الثاني من هذه الزيارة هو الاطلاع على مدى تقدم الحملة الزراعية التي يوليها رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا.
إن قرار رئيس الجمهورية القاضي باعتبار الزراعة أولوية من أولويات الحكومة ينبع من وعيه بأن المقدرات التى تتمتع بها بلادنا فى هذا المجال هامة، وأنه بحملة زراعية ناجحة يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الحبوب والاستغناء عن الاستيراد فى هذا المجال، إذ ليس من المعقول أن تكون لدينا مثل هذه المقدرات ونظل نستورد حاجتنا من الغذاء.
وقد قرر سيادته بناءا على ذلك أن تكون هذه السنة سنة زراعية بامتياز، وحدد للحكومة هدفا يتمثل فى زراعة 30 الف هكتار فى مجال الزراعة المروية، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا اذا كثفنا الجهود من أجل تحقيق قفزة كبيرة خصوصا إذا ما علمنا أن المساحات المزروعة السنة الماضية لم تبلغ سوى 15 الف هكتار.
إذا، إننا مطالبون جميعا بالمشاركة وبذل كل الجهود، وتقع علينا كإدارة المسؤولية الكبيرة، إذ علينا أن نؤطر ونوجه ونساعد المواطنين حتى نتمكن من بلوغ هذا الهدف.
إن الفشل فى هذا المسعى غير مقبول، ذلك أن المتضرر الأول والأخير منه هو الشعب الموريتاني، ولهذا اطلب منكم جميعا بذل كل الجهود حتى نرفع هذا التحدى الكبير، وعليكم أن تكونوا رقباء على الادارة لكن عليكم أن تعلموا كذلك أن الإدارة وحدها لا يمكنها ضمان نجاح العملية لان النجاح لن يتحقق إلا بمشاركتكم فأنتم غاية العملية ووسيلتها.
إن المخرج الوحيد لدينا من مأزق الأزمة العالمية فى مجال الغذاء يكمن في مدى استطاعتنا على استثمار مقدراتنا الزراعية والتوجه إليها بجدية واهتمام. وقد عبأت وزارة الزراعة والبيطرة جميع مواردها من أجل انجاح الحملة، لذا فهى تكثف جهودها فى مجال التأطير إضافة الى توفير القرض الزراعي والآليات والبذور والأسمدة وتغذية بنوك الحبوب.
ولا يقتصر اهتمام رئيس الجمهورية على الحملة الزراعية الحالية، وإنما يتجاوزها الى نظرة أكثر بعدا، حيث حدد للحكومة هدفابعيد المدى بموجبه تحقق البلاد اكتفاءها الذاتى فى مجال الحبوب فى نهاية 2012، وهذا الهدف قابل للتحقيق إذا ما عملنا جميعا من أجله خصوصا أننا نملك الوسائل وكل ما ينقصنا هو الإرادة.
وإذا ما تمكنا من تحقيق اكتفائنا وتحقيق فائض يمكننا كسب أرباح كبيرة لأن نقص الغذاء العالمى يجعل تسويق هذه المادة مصدرا مهما من مصادر الربح.
ومن هذا المنطلق فإن مسألة المشاركة فى انجاح الحملة الزراعية يصبح من آكد الأمور، لذا فاننى أجدد المطالبة بالمشاركة فى هذه الحملة باندفاع وحماس وجدية حتى نتمكن من خلق فائض فى الانتاج وخلق فرص للعمل مما يتيح لبلادنا تنمية مستدامة.
إن من أهم أهداف زيارتى كذلك هو برنامج التدخل الخاص الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية والذي تعتبر الزراعة أحد محاوره الهامة.
ولعلكم تدركون جميعا أن البرنامج جاء نتيجة لوعي رئيس الجمهورية بصعوبة الوضعية الغذائية للبلد على ضوء موجة الغلاء العالمية، وبناءا على ذلك تم دعم بعض المواد الأساسية مثل القمح الذي تقرر أن يتم بيعه في جميع بنوك الحبوب بسعر 5000 أوقية.
وفى هذا الاطار قررت الحكومة أن تضخ فى السوق كميات من القمح سواء عن طريق التوزيعات المجانية أو الغذاء مقابل العمل من اجل ضمان ان تكون الكميات الضرورية لاستهلاك المواطنين متوفرة.
وادراكا منها لحجم الصعوبات التي قد تعترض سبيل برنامج من هذا النوع، أقرت الحكومة منهجية جديدة للتنفيذ تفرض اشراك جميع الفاعلين السياسيين فى هذا المجال من خلال آلية تضمن بأن تكون القرارات المتخذة بواسطة المجالس البلدية والهيئات المنتخبة.
وبطبيعة الحال هذه الآلية ربما تكون قد ساهمت فى بطء تنفيذ البرنامج أو جوانب منه، إلا أنها مكنت من ضبط عمليات البرنامج، والتأكد من أنه حقق أغراضه المتوخاة منه.
واضافة الى دعم القمح قررت الحكومة دعم علف الحيوان وتوفيره فى جميع مقاطعات البلد وضمان وصوله للسكان المستهدفين.
ولا يقتصر اهتمام رئيس الجمهورية على الحملة الزراعية الحالية، وإنما يتجاوزها الى نظرة أكثر بعدا، حيث حدد للحكومة هدفابعيد المدى بموجبه تحقق البلاد اكتفاءها الذاتى فى مجال الحبوب فى نهاية 2012، وهذا الهدف قابل للتحقيق إذا ما عملنا جميعا من أجله خصوصا أننا نملك الوسائل وكل ما ينقصنا هو الإرادة.
وإذا ما تمكنا من تحقيق اكتفائنا وتحقيق فائض يمكننا كسب أرباح كبيرة لأن نقص الغذاء العالمى يجعل تسويق هذه المادة مصدرا مهما من مصادر الربح.
ومن هذا المنطلق فإن مسألة المشاركة فى انجاح الحملة الزراعية يصبح من آكد الأمور، لذا فاننى أجدد المطالبة بالمشاركة فى هذه الحملة باندفاع وحماس وجدية حتى نتمكن من خلق فائض فى الانتاج وخلق فرص للعمل مما يتيح لبلادنا تنمية مستدامة.
إن من أهم أهداف زيارتى كذلك هو برنامج التدخل الخاص الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية والذي تعتبر الزراعة أحد محاوره الهامة.
ولعلكم تدركون جميعا أن البرنامج جاء نتيجة لوعي رئيس الجمهورية بصعوبة الوضعية الغذائية للبلد على ضوء موجة الغلاء العالمية، وبناءا على ذلك تم دعم بعض المواد الأساسية مثل القمح الذي تقرر أن يتم بيعه في جميع بنوك الحبوب بسعر 5000 أوقية.
وفى هذا الاطار قررت الحكومة أن تضخ فى السوق كميات من القمح سواء عن طريق التوزيعات المجانية أو الغذاء مقابل العمل من اجل ضمان ان تكون الكميات الضرورية لاستهلاك المواطنين متوفرة.
وادراكا منها لحجم الصعوبات التي قد تعترض سبيل برنامج من هذا النوع، أقرت الحكومة منهجية جديدة للتنفيذ تفرض اشراك جميع الفاعلين السياسيين فى هذا المجال من خلال آلية تضمن بأن تكون القرارات المتخذة بواسطة المجالس البلدية والهيئات المنتخبة.
وبطبيعة الحال هذه الآلية ربما تكون قد ساهمت فى بطء تنفيذ البرنامج أو جوانب منه، إلا أنها مكنت من ضبط عمليات البرنامج، والتأكد من أنه حقق أغراضه المتوخاة منه.
واضافة الى دعم القمح قررت الحكومة دعم علف الحيوان وتوفيره فى جميع مقاطعات البلد وضمان وصوله للسكان المستهدفين.
كما قررت الحكومة دعم مادة الارز التي تعتبر من أكثر المواد استهلاكا، وذلك من خلال إعفائه من جميع الضرائب الجمركية والتى تمثل 24%، ولولا هذا الاعفاء لكان الارتفاع الذى شهدته هذه المادة قد تجاوز أضعاف أضعاف ما هو عليه الآن..
وأرجو أن نستخلص الدروس من هذا الارتفاع ليكون حافزا لنا ونكثف انتاجنا من الأرز لسد العجز والتحكم فى أسعاره.
وضمن برنامج التدخل الخاص، الدعم الذي أقره رئيس الجمهورية للغاز والكهرباء ومياه الشرب، حيث تم تثبيت اسعار هذه المواد على ما هي عليه حالا، وهو ما كلف ميزانية الدولة ما يربو على عشر مليارات من الاوقية، هذا فضلا عن زيادة 10% لرواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين ابتداء من شهر يوليو القادم 2008.
وقد عبر شركاؤنا فى التنمية عن ارتياحهم لهذا البرنامج الذي أعد فى وقت مبكر حينما شعرت الحكومة بوجود أزمة عالمية.
وقد كان هذا البرنامج فريدا من نوعه فى المنطقة ونحن مرتاحون عموما بشأن مراحل تنفيذه وفقا لما يصلنا من تقارير البعثات الميدانية التي كشفت عن خروقات محدودة، وهذا ما يبعث على الارتياح.
وهنا أؤكد ان الحكومة تعي جيدا الظروف المعيشية للمواطنين لاسيما ضعف القدرة الشرائية الناجم عن الزيادة المذهلة للأسعار خاصة المواد الغذائية.
وهذا ما جعل رئيس الجمهورية يحث الحكومة بالإسراع فى تنفيذ برنامج التدخل الخاص للتخفيف من وطأة موجة الغلاء العالمى على المواطنين.
لقد كانت بحق خطوة موفقة جاءت فى وقتها بوصفها اجراءا استباقيا وقى المواطن من تلك الانعكاسات القاسية.
ومن المسلم به ان السبب الأساس في موجة الغلاء يتمثل فى أسعار المحروقات التي عرفت تصاعدا مذهلا. ورغم ذلك لم تشهد أسعار هذه المادة ارتفاعا حيث مازالت تحافظ على نفس السعر قبل الأزمة.
وإذا نظرنا الى سعر ليتر البنزين فى دولة مجاورة سنجده قد وصل الى ما يعادل 437 أوقية، فى حين لم يتجاوز لدينا 253 أوقية وهو ما يعكس للمواطن صورة واضحة عن المجهودات التى تبذلها الدولة للمحافظة على استقرار الأسعار.
وقبل ان انهي كلمتى هذه أقول بأن ما اطلعت عليه فى ولاية لبراكنة بخصوص هذه الملفات مشجع ويزيدناأملا فى تحقيق أهدافنا، بحول الله.
كما أؤكد لكم أن رئيس الجمهورية قد أعطى للحكومة توجيهات صارمة فى مجال العمل على تحقيق أهداف البرامج التى عرضت لكم سالفا.
كما أعطى تعليمات صارمة فى مجال اصلاح الادارة وتقريبها من المواطن واعتماد الشفافية وعقلنة تسيير موارد الدولة”.
من جانبهم، عبر المتدخلون من سكان لبراكنه عن غبطتهم بهذه الزيارة التي تأتي عشية حلول فصل الخريف، كما اغتنموا الفرصة ليقدموا للوزير الأول المشاكل التي تواجههم.
وهكذا، شكا السيد انغيدا بوكار المنحدر من تيلدي ببلدية بوغى من تأخر الحصول على البذور، منبها إلى أن بذور الحملة الزراعية لموسم 2007 لم يحصلوا عليها إلا بعد الحصاد.
أما السيد انجاي داوودا رئيس المساحة المروية في بوغى فقد حصر مشاكل الزراعة بالمنطقة في الكوارث الطبيعية كالفيضانات، وديون القرض الزراعي التي قال إنها اثقلت كاهل المزارعين، والآفات الزراعية مثل الجراد والطيور آكلة الحبوب.
أما السيدة كومبا انجاي رئيسة اتحاد تعاونيات بوغى فقد ابرزت الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، مشيرة إلى أن اتحاد تعاونيات بوغى قد انجز خلال هذه السنة موسمي حصاد والثالث في الطريق.