إطلاق مكونات جديدة لتحسين التمويل والبحث العلمي بجامعة نواكشوط

أطلقت جامعة نواكشوط اليوم الخميس ثلاث مكونات جديدة تم انشاؤها في إطار مشروع تحسين التمويل والبحث العلمي بجامعة نواكشوط (FIER-UN).

وتهدف الجامعة من وراء إطلاق هذا النشاط إلى الانفتاح على بيئتها الاقتصادية والاجتماعية للخروج من الرتابة التقليدية والولوج إلى عالم الاقتصاد والمال من خلال التعريف بخبراتها والامكانيات المتاحة لديها لوضعها تحت تصرف المؤسسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية على المستوى الوطني والإقليمي.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد يعقوب ولد أمين، على أهمية هذا الحدث الذي جاء في وقت يشهد فيه التعليم العالي العديد من الانجازات لصالح الطلاب شملت الزيادة في أعداد المنح في مختلف المستويات، فضلا عن توفير التأمين الصحي لكافة الطلاب.

وقال إن اهتمام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بقطاع التعليم بصفة عامة، والتعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة، يحتم على الجميع مواكبة حاجيات السوق بالتكوينات المناسبة، مضيفا أن الوزارة شرعت في تنفيذ هذا التوجه من خلال إجراء إصلاحات هيكلية للمدرسة العليا للتعليم، بهدف مواكبة المدرسة الجمهورية ودعم الكادر البشري، وتحويل المعهد الجامعي المهني إلى معهد عال للهندسة الصناعية، والإطلاق الفعلي للتكوين في مدرسة نواكشوط للأعمال.

وذكر بإطلاق منشئات تعليم عال جديدة في الداخل مثل “جامعة نواذيبو”، والعمل على توفير البنية التحتية المناسبة والمجهزة بأحدث التجهيزات، مما مكن من استيعاب المؤسسات الوطنية – لأول مرة في تاريخ البلاد – لجميع الناجحين في الباكلوريا، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكين الطلاب وتهيئة الظروف المناسبة لهم.

وبخصوص البحث العلمي، أشار معالي الوزير إلى أنه تم استحداث أربع مدارس دكتوراه جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمدارس الدكتوراه بجامعة نواكشوط، ومراجعة وتنقيح النصوص المنظمة للبحث العلمي من أجل خلق ديناميكية بين الباحثين وربطهم بمحيطهم الاقتصادي والاجتماعي، والبحث عن حلول مبتكرة للتمويل الذاتي.

وفي سياق الإصلاحات التي قام بها القطاع، أكد معالي وزير التعليم العالي، أن جامعة نواكشوط شهدت استحداث ثلاث مكونات جديدة تهدف إلى تمكين الجامعة من الوسائل الذاتية لتطوير العروض التكوينية، وإشراك الجميع من أجل مواكبة التكوين لحاجيات السوق، وجعل الأبحاث العلمية تخدم بشكل فعال المحيط الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة مباشرة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والاستفادة من الموارد المتاحة في الجامعة، وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية في نواكشوط في إطار مشروع “تحسين التمويل والبحث العلمي بجامعة نواكشوط”.

وكان رئيس جامعة نواكشوط السيد علي محمد سالم البخاري قد ألقى قبل ذلك كلمة أبرز فيها أن هذا للقاء يشكل حدثا هاما في تاريخ مؤسسته، باعتباره سيساهم في الانفتاح على الهيئات الفاعلة في المجال المالي والاقتصادي والاجتماعي، بمدها بالخبرات التي تحتاجها في اختصاصاتها نظرا لتوفر الجامعة على العديد من الإمكانيات التي من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة في هذا المجال.

وقال إن إطلاق الهياكل الجديدة بالجامعة جاء في إطار مشروع FIER، الممول من قبل السفارة الفرنسية، مضيفا أن هذا المشروع الطموح يستجيب للتحديات الحالية التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة ماضية في الانفتاح على العالم الاجتماعي والاقتصادي بعد ملاحظة عدم الترابط بينها والبيئة الأكاديمية والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي لعدم وضوح دورها في هذا المجال.

وأوضح في هذا الصدد أن الجامعة ستشكل ناقلا متميزا لتعزيز الروابط بين المجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، وستكون بمثابة جسر بين المعرفة الأكاديمية والواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلد.

وبدوره ثمن سعادة السفير الفرنسي المعتمد في موريتانيا السيد ألكسندر غارسيا تنظيم الحفل للإعلان عن إطلاق أهم مكونة من مكونات الجامعة خاصة ما يتعلق منها بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما يمكنها من لعب دورها في محيطها العلمي والاقتصادي والمالي.

وقال إن هذا المشروع سيركز على تثمين وتمويل البحث العلمي المنتج في موريتانيا، وسيساهم في استغلال الموارد المنتجة والمهارات الموجودة التي لم تستغل بالشكل الكافي، مضيفا انه سيمكن من تزويد جامعة نواكشوط بهذه الهياكل الثلاثة ويعزز دورها مستقبلا.