مسيرات ومهرجانات فى تخليد اليوم العالمي للعمال

خلدت الشغيلة الوطنية اليوم الاثنين فاتح مايو العيد الدولي للشغل في ظل تعددية نقابية حرة، وبعد أيام من اختتام الجولة الثانية من المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين، والتي اسفرت عن تحقيق بعض المطالب العمالية .
وأكد وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد احمد ولد جك في كلمة وجهها للعمال، على العناية التي يوليها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية للشغيلة الوطنية، من خلال الزيادات المعتبرة لا جور عمال القطاع العام والتخفيضات في الضرائب التي استفاد منها زملاؤهم في القطاع الخاص .
وشدد السيد الوزير على التطوير الذي شمل الجانب التشريعي الخاص بالعمل وإعداد النصوص المكملة لها بهدف تعزيز مكاسب العمال وضمان حقوقهم فى الحاضر والمستقبل.
وقد تميزت التظاهرات المخلدة لهذا العيد بتنظيم مهرجانات ومسيرات شاركت فيها مختلف المركزيات النقابية.
وفى هذا الإطار نظمت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي مهرجانا أعرب فيه الأمين العام للنقابة السيد محمد احمد ولد السالك، عن ارتياح نقابته لما تضمنه المرسوم المحدد للعلاوات والأجور2006، والذي حمل زيادات كان لها الأثر الطيب في النقابة، رغم عدم تلبيتها لما تطمح إليه النقابة، خاصة فيما يتعلق بعلاوة الطبشور بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي والتي لا تتجاوز 3000 أوقية.
وأضاف ان نقابته استطاعت خلال السنة الماضية فتح عدد كبير من أقسامها داخل ولايات الوطن وهي تعمل جادة من استكمال هذه المهمة في القريب العاجل .
وقدمت النقابة خلال هذا المهرجان عريضة مطالب تمحورت حول زيادات للعلاوات النقابية وتقديم دعم سنوي للنقابات .
ومن جانبها عقدت النقابة الحرة للسائقين المهنيين، مهرجانا تحدث فيه أمينها العام السيد محمدن ولد آبواه، حيث أشار إلى أن المؤتمر الأول لنقابته والذي انعقد في ابريل 2005، وضع رؤية جماعية تحدد المشاكل الحقيقية، بغية وضع استراتيجية عمل جماعي تؤمن بان الديمقراطية بدون العدالة وتطبيق نصوص القانون المعمول بها لا يمكن ان تحقق أية تنمية اجتماعية بشرية.
وأضاف أن القطاع غير المصنف يمثل نسبة 80% من اليد العاملة 60% منها تمثلها شريحة السائقين، مبرزا ان هذه الشريحة تعتبر الحلقة الأضعف اقتصاديا حيث لا تستفيد من زيادات الأجور ولا من الضمان الاجتماعي .
وقدمت النقابة خلال هذا المهرجان عريضة مطلبية تمحورت حول الحصول على الضمان الاجتماعي وزيادة الأجور وتمويل النقابات المهنية.
وبدورها نظمت النقابة الوطنية للمعلمين مهرجانا تحدث فيه الأمين العام للنقابة عبد الله صالح ولد محمد لقمان، عن أسباب تأسيس النقابة والذي أرجعه إلى الوضعية الصعبة التى يعيشها المدرس، مبرزا ان النقابة سعت منذ إنشائها إلى تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسين، وهو ما تجلى في إقناع الإدارة بالتحسين النسبي لظروف العمل والزيادات والعلاوات المستحدثة.
وتم خلال المهرجان استعراض مطالب تركزت في المطالبة برفع رواتب المعلمين وضع حل لمشكل السكن، وتوفير الرعاية الصحية للمدرسين وعائلاتهم .
وبدوره نظم الاتحاد العام للعمال الموريتانيين مهرجانا أوضح فيه الأمين العام للاتحاد السيد الشيخ احمد ولد سيد أم، عن ضرورة مراجعة قانون الشغل في اقرب وقت، وكذلك الاتفاقية الجماعية وملحقاتها.
وابرز ضرورة تزويد النقابات بقانون الاستثمار انطلاقا من كون العمال شركاء فعليون في عملية التنمية، مضيفا أن سياسة الأجور والإسكان وتعميم الضمانات أولويات يجب العمل من اجل تحقيقها.
وتميز المهرجان بتقديم جملة مطالب تركزت حول ضرورة خلق مناخ ملائم للظروف المعيشية للعمال، تنسجم ومتطلبات عملهم اليومي، إضافة إلى حماية الحقوق والحريات النقابية التي يكفلها القانون.
ومن جهته نظم اتحاد العمال الموريتانيين مهرجانا خطابيا تحدث خلاله الأمين العام للاتحاد السيد عبد الرحمن ولد بوبو، طالب فيه بتكثيف الجهود من اجل تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة، مضيفا أن الحقوق العمالية تتطلب مزيدا من التضحية لانتزاعها اذ لا يمكن أن تقدم على طبق من ذهب.
وقدم الاتحاد عريضة مطلبية تناولت ضرورة تحويل الاتفاق بين الشركاء الاجتماعيين إلى واقع معاش وتخفيض الأسعار والغاء الضريبة على الرواتب وتخفيض تعرفة النقل خدمة للمواطنين وخصوصا العمال الأقل دخلا.
ونظم اتحاد النقابات الحرة في موريتانيا مهرجانا خطابيا تحدث فيه الأمين العام للاتحاد السيد كان مختار حيث أشار إلى علاقات النقابة بالشركاء الاجتماعيين، مبرزاأن المطالبة بالحقوق تفرض رص الصفوف والنضال حتى تسترد ويخلق جو ملائم للعمل النقابي الحر.
وأكد إن هذه الأهداف لا يمكن بلوغها إلا بالعزم والتصميم وتضافر الجهود.
وتم خلال مهرجان النقابات الحرة تقديم عريضة مطلبية، تمحورت حول ضرورة تعميم الحد الأدنى للأجور، والتسجيل المنهج لكل العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والغاء ضريبة الرواتب وتقليص أسعار المواد الأولية واستحداث فرق لمراقبة الأسعار، تضم ممثلين للعمال والمستهلكين.
وبدوره نظم الاتحاد الوطني للعمال الموريتانيين مهرجانا خطابيا تحدث فيه امينه العام السيد محمد ولد الشيخ ولد اجيد عن الانفتاح الجديد الذي عرفته الساحة النقابية بعد تغيير 3 أغسطس وما تم خلال الأيام الوطنية للتشاور من انفتاح أصحاب القرار على المساطر والمقترحات المعتمدة كأرضية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين والقيادات النقابية.
وقدم الاتحاد خلال هذا المهرجان جملة من المطالب تمحورت حول وجوب رسم سياسات للأجور تتماشى وواقع الحياة المعيشة، وكذلك إعداد مراكز للتكوين والتأهيل لصالح القطاعين العام والخاص .
وعلى صعيد آخر نظمت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا مهرجانا خطابيا تحدث خلاله الأمين العام السيد عبد الله ولد محمد الملقب النهاه عن التوقيع ولأول مرة منذ 20 سنة على اتفاق بين الشركاء الاجتماعيين يرفع من خلاله الحد الأدنى للأجور ب 80% ويعطي ضمانات أساسية من الشريك الاجتماعي للعمالة الاجتماعية.
وقدمت النقابة عريضة مطلبية تناولت فيها ضرورة التطبيق الفوري لكل اجراءات اتفاق 16 يناير 2005 بين الشركاء الاجتماعيين مع متابعة التفاوض وتفعيل سياسة مكافحة الفقر لإشراك جميع الشركاء الاجماعيين .
من جانبها نظمت النقابة المهنية الحرة لعمال المواني والأحواض مهرجانا خطابيا تحدث خلاله أمينها العام السيد الشيباني ولد بلال عن ضرورة خفض الأسعار ومراقبتها، معربا عن تأييد نقابته للقرارات المتخذة من طرف المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية المتعلقة بزيادة الرواتب والحكم الرشيد.
وبدورها نظمت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا مهرجانا خطابيا تحدث خلاله أمينها العام السيد الساموري ولد بيه عن الوضعية الاجتماعية للعامل الموريتاني والضغوط المتزايدة مضيفا إن هذه الظروف تعود إلى ضعف القوة الشرائية وغياب الدور التنظيمي للدولة .
وقدمت الكونفدرالية في هذا المهرجان عريضة مطلبية تركزت حول التشغيل والتكوين المهني وترقية الحوار الاجتماعي .
من جانبها نظمت النقابة المهنية للممرضين والقابلات مهرجانا خطابيا تحدث خلاله أمينها العام السيد الهادي ولد العيد، عن ما بذلته نقابته من جهود لحل مشاكل منتسبيها من الممرضين والقابلات، رغم حداثة تجربتها في العمل النقابي .
وطالب الأمين العام للنقابة المنتسبين بالقيام بواجباتهم الوطنية والمطالبة بحقوقهم الوطنية المشروعة في ظل دولة القانون.
وقدمت النقابة جملة من المطالب تهدف في المقام الأول إلى التحسين من الظروف المهنية والمعيشية لمنتسبيها.
من جانبها نظمت اتحادية الخدمات للقطاع غير المصنف مهرجانا خطابيا تحدث خلاله أمينها العام السيد السالك ولد عبد الرؤوف، عن الطبقة العاملة في القطاع غير المصنف التي تمثلها نقابته.
وقال إن هذا القطاع ظل يعاني من التهميش والحرمان وهو ما دفع المستفيدين منه إلى الانضواء تحت لواء اتحادية الخدمات للقطاع غير المصنف كإطار تنظيمي يحمي حقوق ومصالح هذه الشريحة.
وطالب الأمين العام بتخصيص مساحات في إطراف مقاطعات نواكشوط لورش تصليح السيارات ومحلات النجارة لاستحالة تواجدها بين المناطق السكنية، وضرورة تقييد العمل في القطاع غير المصنف بتصاريح رسمية وبتنسيق مع اتحادية الخدمات للقطاع غير المصنف.