اختتام تشاور اللجنة المكلفة بملف اللاجئين مع نواب الجمعية الوطنية
اختتام تشاور اللجنة المكلفة بملف اللاجئين مع نواب الجمعية الوطنية
نواكشوط /02/08/(وم أ)- اختتمت فى وقت متأخر من مساء اليوم الخميس مناقشات جلسة خاصة غير مصنفة منظمة فى مقر الجمعية الوطنية بين اعضاء غرفة النواب فى البرلمان واعضاء اللجنةالوزاريةالمكلفة بملف اللاجئين الموريتانيين والارث الانسانى.
وخلال هذه الجلسة التى دامت 12 ساعة متواصلة اجمع النواب على شجاعة خطاب رئيس الجمهورية المتعلق بعودة اللاجئين الموريتانيين خارج وطنهم وبتسوية قضايا الارث الانسانى واكدوا دعمهم الكامل لمضمون الخطاب وتبنيهم لكافة مغازيه، معتبرين
انه يعبر عن راى جميع الموريتانيين ويختزل كل المراحل التى مرت بها جميع محاولات تسوية هذه الملفات المؤلمة على مدى 18 سنة ظل خلالها النظام القائم ماقبل الثالث اغسطس 2005 يوصد جميع الابواب دون التفكير فى حلها واعتبار الحديث عنها خيانة وطنية.
وفى هذا الاطار اعتبر النواب موضوع عودة اللاجئين وتسوية المغارم الانسانية محل اجماع وطنى يجب على الجميع الاسهام فى انجاحه بطرق تضمن التسوية النهائية لمعاناة مواطنين حرموا من حقوقهم الوطنية وذلك من خلال اعتماد منهجية المصارحة والمصالحة.
وثمن النواب منهجية اللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع وما تحلت به من روح تشاور
ومسؤولية، مطالبين بدفع هذا المسعى واشراك جميع الفاعلين السياسيين والمعنيين انفسهم فى مختلف مراحل عملية عودة اللاجئين وتسوية مخلفات الارث الانسانين.
وأكدوا على ضرورة الفصل بين الموضوعين(عودة اللاجئين-الإرث الإنساني) والتركيز
على الشق الاول حتى تتم تسويته بطرق مرضية.
وفى هذا الاطار طالب نواب الجمعية الوطنية الحكومة الموريتانية،”البحث الجاد مع السلطات السينغالية عن تسوية عادلة لحقوق الموريتانيين المسفرين من السينغال بعد ان سلبت اموالهم وارواح بعضهم سنة 1989 الا انهم اكدوا على ان حل مشكلة هؤلاء غير مربوط بتاتا بملف اللاجئين الموريتانين”.
وفى اعقاب مشاورات النواب ثمن رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين الموريتانيين والارث الانسانى الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية السيد يحى ولد احمد الواقف، مداخلات الحاضرين واعتبرها مطابقة لتصور الحكومة.
وتعهد بادراج مقترحاتهم فى صياغة الوثيقة النهاية التى ستعدها اللجنة حول اليات معالجة مختلف جوانب عملية عودة اللاجئين،مؤكدا ان العودة ستقتصر على الموريتانيين دون سواهم وان اجراءات محكمة بالتعاون مع المجتمع الدولى ستتخذ للتدقيق في هوية العائدين قبل السماح لهم بدخول موريتانيا.
واضاف ان برنامج اللجنة ينقسم الى ثلاث مراحل اولاها وهي الحالية، تنتهى شهر سبتمبر القادم، وتتعلق بالتشاور والاتصال مع مختلف الجهات الوطنية الفاعلة ومع اللاجئين انفسهم من اجل شرح مغازي قرار رئيس الجمهورية بشأن العودة وتسوية
قضايا الارث الانسانى واخذ الآراء والمقترحات حول انجع السبل الضامنة لتسوية هذا الملف نهائيا .
وقال ان المرحلة الثانية تتعلق بوضع خطة تصور لآ ليات عودة اللاجئين المقرر لها ان تبدأ كمرحلة ثالثة في اواخر العام الحالي.