وقعت موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية اليوم الاثنين بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في نواكشوط على اتفاقيتين،تتعلق أولاهما بقرض بقيمة 94 مليون ريال سعودي،أي مايعادل حوالي 5 مليارات و920 مليون اوقية مخصص لتمويل اضافي لاستكمال تنفيذ مشروع آفطوط الساحلي،في حين تتعلق الاتفاقية الثانية بهبة بمبلغ 5 ملايين و600ألف دولار أمريكي أي ما يعادل مليار 320 مليون أوقية، موجهة لحفر وتجهيز42 نقطة ماء مزودة بخزانات وشبكات لتوزيع المياه في ولايات الحوضين والعصابة.
ويسدد مبلغ القرض في الاتفاقية الأولى على مدى 25 سنة من بينها 5 سنوات اعفاء ابتداءا من تاريخ سحب المبلغ،بفائدة رسوم خدمة تبلغ نسبة 2% .
ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الموريتاني السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز،وزير الاقتصاد والمالية وعن الصندوق السعودي للتنمية المهندس،يوسف بن ابراهيم البسام،نائب الرئيس والعضو المنتدب.
وأكد وزيرالاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة على متانة العلاقات الموريتانية السعودية التى وصفها”بذات الأثرالايجابي في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي لموريتانيا،مشيرا الى أن هذا الأثر “يتجلي من خلال تمويل الصندوق السعودي للتنمية للعديد من المشاريع ،شملت قطاعات هامة وحيوية”.
وذكرالسيد عبد الرحمن ولد حم فزاز بأهمية مشروع آفطوط الساحلي بالنسبة لمدينة نواكشوط والمناطق الواقعة على خط نقل مياهه،مبيناأن هذا المشروع “سيؤمن احتياجات سكان المناطق المستفيدة الى غاية 2030 وذلك من خلال استغلال موريتانيا لحصتها من مياه نهرالسينغال.
وبدوره أوضح نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية “أن مشروع آفطوط الساحلي سيوفر75 مليون متر مكعب من المياه سنويا وأن المنحة المخصصة لحفر الآبار ستساهم في توفير مياه الشرب لسكان المناطق المستهدفة”.
وذكر السيد يوسف بن ابراهيم البسام، بالمساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية في السابق لموريتانيا،خاصة في مجال حفر الآبار،مشيرا الى أن مبالغها المالية ناهزت 8 13 مليون دولار أمريكي استخدمت في حفر وتجهيز98 بئرا،اضافة الى ” 16 قرضا ومنحة وصل مجموع مبالغها الى حوالي 351 مليون دولارأمريكي،قدمهاالصندوق السعودي للتنمية”.
وحضر حفل التوقيع السيد محمد ولد أرزيزيم وزير المياه والطاقة وسفير المملكة العربية السعودية المعتمد في موريتانيا وعدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية والوفد المرافق لنائب رئيس الصندوق السعودي.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي