مشاركون في ملتقى حول المتاجرة بالأطفال يوصون باستحداث مراكز تأهيل للأحداث الجانحين
أوصى المشاركون في ختام أشغال ملتقى تكويني حول “إشكالية التهريب والمتاجرة بالأطفال”، لصالح القضاة وأعوان القضاء اليوم الخميس في نواكشوط على ضرورة دعم الاجهزة العاملة في مجال قضاء الاحداث وايجاد مراكز خاصة بإعادة تأهيل ودمج الأحداث الجانحين.
كما طالبوا،في نهاية هذا الملتقى التكويني،المنظم بالتعاون بين وزارة العدل وصندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة،بضرورة مواءمةالنصوص الوطنية مع التشريعات الدولية ذات الصلة والقيام بدورات تكوينية متخصصة لفائدة مختلف المتدخلين في قضاء الاحداث “ضحايا التهريب والمتاجرة”.
وأكد السيد سيدي محمد ولد سيدأب الامين العام لوزارة العدل في كلمة بالمناسبة أن هذه الدورة مكنت المشاركين من دراسة إشكالية التهريب والمتاجرة بالاطفال في افريقيا الغربية والوسطى، من خلال استعراض الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والقانون المجرم والمعاقب للمتاجرة بالأشخاص،إضافة الى دراسة دورالقاضي في مكافحة ظاهرة تهريب الأطفال ودور كل من المحامي والمرشد الاجتماعي في الاجراءات الجنائية الخاصة بالقصر،باعتبارهم “مكملين لعمل ضباط الشرطة القضائية خلال مرحلة البحث الابتدائي”.
وأضاف أن المشاركين نجحوا في ابرازمختلف المعوقات التي تقف أمام حسن تنفيذها.كما وفقوا في تبيان الطبيعة الخاصة لقضاء الأحداث ومايتطلبه من تخصص ودقة في التنسيق بين مختلف المتدخلين.
جرى حفل الاختتام بحضورالامين العام للوزارة المكلفة بالترقية النسوية والطفولة والاسرة.