AMI

الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بالعمران والبناء

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة عقدتها صباح اليوم الثلاثاء، تحت رئاسة السيد أحمدو محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 004-25، الذى يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 003-24 الصادر بتاريخ 17 يناير 2024، والمتعلق بالعمران والبناء.

وأوضح معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد مامودو مامادو انيانغ، أن مشروع القانون الحالي يأتي انسجاما مع البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، وما يُمليه من فرض التوجه نحو إصلاح المجال العقاري، حيث اعتمدت الدولة سياسة تهدف إلى توحيد جهة الاختصاص في قضايا العقارات من خلال إنشاء وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري.

وأضاف أنه رغم الجهود المبذولة منذ عام 2008، والتي نتج عنها صدور القانون رقم 2008-07 المتعلق بمدونة العمران، والقانون رقم 2024-003 المتعلق بالعمران والبناء؛ إلا أن النتائج المتوخاة من تلك الجهود لم تكن مرضية، خاصة في المجال العقاري.

وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي يقدم تعديلات على القانون رقم 003-2024، المتعلق بالعمران والبناء، بهدف تحديد المسؤوليات بشكل أفضل بالنسبة للقطاعات المعنية، وكذلك لتحسين تسيير العقارات، خاصة في المدن الكبيرة.

وأوضح أن وثائق العمران، مثل المخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران، والمخطط المحلي للعمران، ومخطط استصلاح المناطق، من اختصاص القطاع المكلف بالعمران، بينما يختص القطاع المكلف بالعقارات بالمخططات العمرانية والمنح.

وشدد على أن الحكومة مستعدة لأي توصية تساعد في حل المشاكل العقارية، مؤكدا أن فصل قطاع العمران عن العقارات سيساهم في حلّ بعض المشاكل المطروحة، لاسيما مع صدور المراسيم التطبيقية لاحقا.

ودعا معالي الوزير، جميع المواطنين إلى عدم الإقدام على البناء قبل التثبت من وثائق التملك لدى المصالح الفنية المختصة، لئلا يكونوا ضحية لتحايل السماسرة، مبرزا أن العمل جارٍ لاستعادة ما احتل من الفضاءات العمومية، وأن الدولة لن تتسامح مطلقا مع ظاهرة استغلال الفضاء العمومي بشكل غير قانوني.

من جهتهم، طالب السادة النواب بتوضيح الصلاحيات بين وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ووزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري؛ وإشكالية مركزة صلاحيات منح القطع الأرضية لدى وزير المالية بدلا من الولاة، وما يطرحه ذلك من مشاكل للمواطنين في الداخل؛ وكذا الأهداف المتوخاة من إنشاء صندوق الإصلاح الحضري.

كما طالبوا بتوضيحات حول تعقيدات الحصول على رخصة البناء، والمغزى من تحديد فترة زمنية لتجديدها، مع الدعوة إلى استحداث شباك موحد لتمكين المواطنين من الحصول عليها بسلاسة؛ وأهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية عند إعداد المخططات وتنفيذها، والحاجة إلى المزيد من تفعيل الرقابة الحضرية.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد