انطلاق أسبوع تحسيسى حول مخاطر السوق اللا شرعية للأدوية في موريتانيا

بدأت اليوم الأربعاء في نواكشوط فعاليات الأسبوع التحسيسي حول مخاطر السوق الموازية اللا شرعية للأدوية فى إفريقيا،المنظم من طرف السلك الوطني للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالتعاون مع رابطة الصيادلة الموريتانيين.
وأكد السيد محمد ولد محمد الحافظ ولد أخليل وزير الصحة في كلمة بالمناسبة أن “تداول الأدوية المزورة والفاسدة ومنتهية الصلاحية في الأسواق يشكل خطرا على صحة المواطنين” .
وأوضح أن الوزارة جعلت من الأدوية أحد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية للصحة والعمل الإجتماعي للفترة مابين 2006 و2005،مطالبا بضرورة “تضافر جهود القطاعات الحكومية والمنتخبين والمجتمع المدني وشركاء التنمية لمحاربة المتاجرة اللا شرعية بالأدوية”.
وبين الوزيرأن قطاعه أتخذ بالتعاون مع “الشركة العامة للرقابة” ومع إدارة الجمارك الإجراءات اللازمة لمحاربة الاستيراد غير القانوني للأدوية ووقف استيراد الأدوية المشبوهة وغير المرخصة،مشيرا الى أن قطاعه وبالتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل والتجارة والمالية “سحب وحجز وحرق وأتلف كميات كبيرة من الأدوية الفاسدة والمزورة ومنتهية الصلاحية،كانت معروضة في الأسواق والمحلات التجارية والساحات العمومية”.
وبدوره أوضح السيد أحمد ولد السيد رئيس السلك الوطني للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان أن ظاهرة المتاجرة غيرالمشروعة بالأدوية بدأت عالميا منذ عقود كنشاط هامشي ولكنها “توسعت سريعا لتصبح في بعض البلدان النامية هي النشاط الأساسي وماعداها هو الهامشي”.
وأكد أن “تفعيل الاجهزة الرقابية والعمل على ايجاد المنظومة القانونية الضرورية لتنظيم القطاع وحرق الأدوية المزورة وتلك المنتهية صلاحيتها كلها مكاسب تستحق الإشادة” .
ويؤكد تقرير ل”مركزالطب والنفع العام بالولايات المتحدة الأمريكية” أن بيع الأدوية المزورة سيصل إلى 75 ملياردولار بحلول عام 2010 أي بمعدل زيادة يقدر ب 92% مقارنة مع العام 2005 وهو مايجعلها “ترتبط بشكل كبير مع أنشطة عصابات الاجرام المنظم” .