بدأت اليوم الاثنين فى انواكشوط أعمال دورة تكوينية تنظمها الوزارة المنتدبة لدي الوزير الأول المكلفة بالبيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني، من خلال مشروع تسيير المصادر الطبيعية حول التقويم البيئي لمشاريع البنية التحتية والنشاطات الاستخراجية فى موريتانيا.
ويستفيد من هذه الدورة-التى تدوم 12 يوما- عدد من الاطرالفنية فى القطاعات الوزارية المعنية بإشكالية التسيير البيئي فى موريتانيا والمجتمع المدني المهتم بقضايا البيئة.
وترمي الدورة الى تكوين هذه الاطر على الطرق التى يتعين اتباعها لتقويم الملفات البيئية وضمان متابعتها عن قرب من قبل هذه القطاعات التى تعتبرمعنية بالنشاطات الاستخراجية.
وأبرز الامين العام للوزارة المنتدبة لدي الوزيرالاول المكلفة بالبيئة لدي افتتاحه أعمال الدورة-اهمية الملاءمة بين متطلبات التنمية وخاصة تنمية البنيةالتحتية والصناعات الاستخراجية وبين المحافظة على المنظومات البيئية “الهشة”والموارد الطبيعية”المحدودة”.
وأشار الى أن موريتانيا تتوفراليوم على أدوات نظامية ومؤسسية للحكم البيئي للمشاريع.
وذكرا لامين العام،بأن القطاع المكلف بالبيئية يعمل على جعل التقويم البيئي فى موريتانيا خاضع لنظام محدد وذلك بدعم من التعاون الفني الالماني.
وبدوره اشار السيد انغو بوم، مدير برنامج تسييرالمصادرالطبيعية وكالة الى أنشطة هذاالبرنامج ومراحله المختلفة، واضاف أن المحورالمتعلق بالتكوين لا يمثل سوى المرحلة الاولي من جملة من النشاطات التكوينية.
وقال ان هذه المرحلة الحالية ستتركز على الخطوة الاولي لمسلسل دراسات الاثر البيئي فيما ستعني المراحل اللاحقة بالتقويم البيئي .
وجرى حفل الافتتاح بحضور المستشار القانوني للوزيرالمنتدب لدي الوزير الاول المكلفة بالبيئة السيد حمود ولد سيد أحمد وعدد من أطرالقطاع.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي