افتتاح الورشة الجهوية للتشاور حول تقرير تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر

أشرف الوزيرالمنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد سيد احمد ولد الرايس مساء اليوم الاحد بمباني المركز الثقافي
للبلدية أطار على انطلاق الورشة الجهوية للتشاور حول التقرير الخاص بتنفيذ الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر في ولايات، تيرس الزمور، واينشيري وآدرار .
وأكد السيد الوزير في كلمة له بهذه المناسبة أن موريتانيا اعتمدت في يناير2001 لأول مرة الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر وهو ما أعتبر لاحقا قانونا توجيهيا يستشرف مستقبل البلاد في أفق العام 2005 ووثيقة مرجعية لسياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وقد تمت مراجعة هذه الوثيقة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الوزيرأن الحكومة أعتمدت في اطار هذا التوجه، برنامج تدخل خاص بتكلفة 36 مليار أوقية للحد من التأثيرالسلبي لارتفاع الاسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح ان برنامج التدخل الخاص جاء ردا سريعا لمواجهة الازمة الغذائية ويتضمن اجراءات، منها انطلاق الحملة الزراعية للفترة 2008- 2009 واعتماد مكونة الغذاء مقابل العمل لتشمل السكان الاكثر احتياجا وتزويد بنوك الحبوب مع الغاء الرسوم الجمركية على الارز وزيادة الرواتب بنسبة 10%.
وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي وفقا للمقاربة التي اقرتها الحكومة في مجال التشاور، مشيرا الى انها واحدة من أربع ورشات جهوية تنعقد في نفس الوقت في مدن، كيفه، كيهيد، وروصو بغية مناقشة نتائج تنفيذ خطة العمل التنموية للفترة 2008- 2010.
وبدوره اكد عمدة بلدية أطارالسيد احمد ولد اهميمد أن محاربة الفقر من أهم اولويات السلطات العليا في البلد وذلك لما يسببه من مخاطر وأزمات دفعت الى تبني استراتيجية وطنية لتطويقه.