AMI

تنظيم ورشة لنشر وتعميم النصوص القانونية المتعلقة بجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

نواكشوط

انطلقت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط، أعمال ورشة تبادل حول تطبيق القانون المنشئ للمحكمة المتخصصة في جرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وتهدف الورشة المنظمة من طرف وزارة العدل إلى نشر وتعميم النصوص القانونية ذات الصلة، وتفعيل عمل هيئات المحكمة، وتوضيح علاقات ومهام مختلف الفاعلين فيها وتفعيل التنسيق بينهم، وتسريع الإجراءات ونجاعة العقوبة، وتعزيز قدرات الفاعلين القضائيين.

وسيتم خلال الورشة التي تدوم يومين تقديم عروض حول هذه المحكمة، والقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وأكد المستشار المكلف بالتعاون، الأمين العام وكالة، السيد أعمر ولد القاسم، في كلمة بالمناسبة، أن بلادنا تمكنت من سن ترسانة قانونية كفيلة بالمكافحة الفعالة للجريمة، والجريمة المنظمة على وجه الخصوص، إضافة إلى توفير جميع التقنيات الحديثة للتحقيق التي توصل إليها العالم باعتبارها أنجع وسيلة لمكافحة الجريمة.

وأضاف أن الجرائم أصبحت اليوم من القضايا المعقدة والمزعزعة للأمن في العديد من الدول، وهو ما يتطلب من جميع الهيئات وعلى رأسها القضاء بذل جهود كبيرة لمحاربة هذه الجرائم حماية للوطن وضمانا للسلم الاجتماعي.

حضر حفل الافتتاح المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، ومدير المصادر البشرية بالوزارة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد