افتتاح ورشة حول انطلاق برنامج “الهبة” لولوج الفقراء الى القضاء

افتتحت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أشغال ورشة انطلاقة برنامج ،يدعى “الهبة” يهدف الى “تسهيل ولوج الفقراء الى القضاء وتمكينهم من نيل حقوقهم” .
ويبلغ الغلاف المالي لهذا البرنامج 216 مليون أوقية،مقدمة من طرف الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية،سيتم وضعه تحت تصرف منظمات حقوق الانسان الموريتانية،باشراف من وزارة العدل.
وتنظم هذه الورشة بالتعاون بين وزارة العدل والبنك الدولي.
وأوضح السيد سيد محمد ولد سيدأب الامين العام لوزارة العدل،في كلمة بالمناسبة أن تنفيذ هذا المشروع “سيتيح لمنظمات حقوق الإنسان نشر ثقافة القانون، والقيام بالمساعدة القضائية للشرائح الاجتماعية الاكثراحتياجا كالنساء والاطفال والشيوخ”، داعيا هذه المنظمات الى “التفاني في العمل،سبيلا لرفع التحديات أمام نشر الثقافة الحقوقية وتمكين فئات المجتمع من الولوج الى مرافق القضاء”.
وأكد “التزام قطاعه بما أسماه أقصى درجات الشفافية في تسيير هذه الهيبة حتى تحقق غايتها بأعلى كفاءة”،منبها الى أن قطاعه لن يدخر أي جهد من اجل نشر ثقافة الحق والمساواة وتوطيد دولة القانون والمؤسسات”.
وأضاف أن التمتع بالحقوق الفردية والجماعية وخاصة الحق في المحاكمة العادلة ومايتطلبه ذلك من إلزامية الدفاع عن المتهم “يعتبر حجرالزاوية في قيام العدل والمساواة أمام القانون”.
وبدوره أكدالسيد سيدي أحمد ولد شيخنا،الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا وكالة أن “القضاء على الفقر “يشكل أحد المجالات الثابتة التي تحظى بدعم البنك الدولي” .
وأضاف ان الاصلاحات التي أعتمدتها الحكومة الموريتانية في مجال العدل “تبعث على الارتياح،خاصة منها تلك التي تهدف الى التكفل بالحقوق الاساسية للفقراء وإعادة دمجهم في المجتمع”.
جرى الحفل بحضورالامين العام للوزارة المكلفة بالترقية النسوية والطفولة وممثلي بعض الهيئات الدولية العاملة في موريتانيا.