انطلقت صباح اليوم بفندق مركير في نواكشوط أشغال ورشة مناصرة وتحسيس حول المعاهدة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.
وتجمع هذه التظاهرة، التي تدوم يومين مشاركين من قطاعات القضاء والامن الوطني والترقية النسوية حول، تبني آلية للتحسيس حول مقتضيات معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.
وأكدالامين العام للوزارة المكلفة بالترقية النسوية والطفولة والاسرة، السيد موسى كانديكا في كلمته بمناسبة انطلاقة الورشة على أن موريتانيا قدمت تقريراابتدائيا سنة 2005 أمام لجنة الامم المتحدة المكلفة بمتابعة تقارير جميع الدول، انطلاقا من فحوى المادة 18 من الاتفاقية الدولية المذكورة آنفا بغية تطبيقها على الوجه الامثل.
وأضاف ان ارادة رئيس الجمهورية في العمل على ازالة العقبات أمام التحسين من وضعية المرأة وادماجها في صنع القرار قد تجسدت في عمل الحكومة على تعزيز الاطارالمؤسسي والقانوي للترقية النسوية وتنمية البرامج والمشاريع الرامية الى الحد من الفقر في الوسط النسائي.
وذكر في نفس الإطار انشاء وزارة مكلفة بالترقية النسوية والطفولة والاسرة وكذلك اعطاء النساء حصة 20% في جميع الاستحقاقات الانتخابية الوطنية.
وأهاب الامين العام بالمشاركين أن يتقدموا بتوصيات بناءة من اجل تطبيق هذه الاتفاقية وتطويرالميكانيزيم التشريعي الداخلي ليتلاءم مع مقتضيات الاتفاقية، خدمة للنساء وللمجتمع بشكل عام.
وأشار ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان في كلمته بالمناسبة الى ان موريتانيا تحفظت أولا على هذه المعاهدة الدولية نتيجة لجوانبها المتعلقة بالخروج على تعاليم الشريعة الاسلامية فيما يخص التعامل مع المرأة.
واضاف ان هذا الملتقى يهدف الى بلورة وتفعليل هذه النصوص ومتابعتها للتلاءم وخصوصية المجتمع الموريتاني.
جرى افتتاح الورشة بحضور عدد من أطر القطاع المكلف بالترقية النسوية والطفولة والاسرة.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي