AMI

(3688) مستشارا بلديا فى موريتانيا ينتخبون(53) من أعضاء مجلس

ينتخب المستشارون البلديون فى موريتانيا(3688 مستشارا)، بعد غد الأحد (53) من أعضاء مجلس الشيوخ، ضمن ثالث استحقاق من انتخابات المرحلة الانتقالية التى بدأت فى الثالث اغسطس 2005 وتمت خلالها فى يونيو 2006 المصادقة على التعديلات الدستورية وفى نوفمبر وديسمبر الماضيين، انتخابات نيابية وبلدية، ويتوقع بعد هذا الاقتراع ان تجري ضمنها انتخابات رئاسية فى شهر مارس القادم.
وتنتهي عند الساعة صفر بعد منتصف ليلة السبت(مساءا لجمعة)، الحملة الخاصة بانتخاب اعضاء هذه الغرفة من البرلمان الموريتاني (مجلس الشيوخ) المؤلفة من(56 مقعدا)، تمثل عدد المقاطعات الموريتانية:(53 دائرة انتخابية) و(03) مقاعد للموريتانيين فى الخارج،يتم انتخابهم فيما بعد، من طرف الشيوخ الذين سينالون ثقة الناخبين .
وتتنافس في هذا الاستحقاق (170) لائحة مترشحة منها(118) مستقلة و (37) للأحزاب السياسية و (15) مشتركة.
وسيجرى الشوط الثاني من هذه الانتخابات، فى حالة حصوله، يوم 4 فبراير
القادم.
وسييتم التصويت فى هذا الاستحقاق عن طرق الاقتراع السري ومن خلال البطاقة الوحيدة مع الزامية حضور الناخب ببطاقة هويته .
وتفتح صناديق اقتراع هذه الانتخابات اعتبارا من الساعة السابعة صباحا يوم 21 يناير 2007 وتغلق السابعة مساءا من نفس اليوم.
ويبلغ عدد جمهور ناخبي مجلس الشيوخ ، على مستوى انواكشوط (189 مستشارا) يعبرون عن اصواتهم في ثلاث دوائر هي:
-الدائرة(أ):دارالنعيم: وتشمل (دارالنعيم – لكصر والميناء) ويصوت بها 63 مستشارا بلديا.
-الدائرة(ب):الرياض: وتضم (السبخة -عرفات والرياض) ويصوت بها 63 مستشارا
بلديا .
– الدائرة(ج): تفرغ زينة: وتتالف من (تفرغ زينة – تيارت وتوجنين) ويصوت بها63 مستشارا بلديا.
وسيتم التصويت فى بقية الولايات الموريتانية(خارج انواكشوط)، على مستوي كل مقاطعة على حدة.
ويعتبر انتخاب غرفة الشيوخ الموريتانية تعزيزا لدور غرفة النواب(الجمعية الوطنية المؤلفة من 95 نائبا تم انتخابهم فى نوفمبر وديسمبر 2006) فى دولة القانون والمؤسسات التى ينتظر ان تكتمل فى البلاد خلال شهر مارس القادم بانتخاب رئيس للجمهورية.
وتجدر الاشارة الى ان المحطات الانتخابية السابقة من المرحلة الانتقالية الجارية فى موريتانيا منذ الثالث اغسطس 2005،(الاستفتاء على الدستور فى 25 يونيو2006 والانتخابات التشريعية والبلدية فى 19 نوفنبر و 03 ديسمبر 2006)، قد حظيت برضي جميع فرقاء العملية الديموقراطية، من جهة والمراقبين الوطنيين والدوليين، من جهة اخرى، خاصة على مستوى الشفافية وحياد الإدارة، الامر الذى نال به ما فات من هذه التجربة السياسية، المصداقية والاحترام داخليا وخارجيا.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد