حزب اتحاد قوى التقدم يقرر المشاركة فى الحكومة

أعلن حزب اتحاد قوى التقدم موافقته على المشاركة فى الحكومة التي ينتظر الإعلان عنها قريبا بعد استكمال الوزير الأول مشاوراته مع الأحزاب السياسية.
وقال رئيس الحزب السيد محمد ولد مولود في مؤتمر صحفي مساء اليوم بنواكشوط، إن “قرار المشاركة يتماشي مع استراتيجية اتحاد قوي التقدم” مذكرا بمواقفه السابقة بأن ” الوضع في موريتانيا يقتضي حكومة وحدة وطنية”.
وقال إن “تحليل الأوضاع الحالية والوعي بثقل تركة النظام السابق والتحديات التي تواجه البلد، تفرض ذلك وتستدعي تكاتف الجهود لمعالجة القضايا الكبرى بشكل جماعي ومواجهة التحديات بموقف موحد.
وكشف رئيس حزب اتحاد قوى التقدم أن أحزاب المعارضة اتفقت إبان الانتخابات الرئاسية الماضية على “ضرورة مد يد التعاون لرئيس الجمهوية ودعم البرنامج الإصلاحي الذي انتخب على أساسه” مضيفا “أنه إذا كنا وصلنا إلى هذه القناعة بعيد الانتخابات الرئاسية ومعاركها الصعبة، فمن الطبيعي أن نتمسك بها اليوم وقد حدثت تطورات تجعل الوضع القائم في موريتانيا يتطلب وثبة وطنية تواجه موجة الغلاء وتتصدى للإرهاب والتطرف، وتعالج مخلفات ماضي العبودية”.
وقال السيد محمد ولد مولود إنه “انطلاقا من هذه الرؤية، ومن القناعة بضرورة توحد والتحام القوى الوطنية، وانسجاما مع دعوتنا الدائمة لحكومة وطنية جاء قرار مشاركتنا هذا”.
وقال إن الاستجابة لطلب المشاركة “لم يأت حبا فى الوظيفة بل رغبة فى المساهمة فى وثبة وطنية ضرورية لمواجهة التحديات الكبيرة وتدعيما للوحدة الوطنية”.
وعبر ولد مولود عن تفهمه لمواقف من رفضوا المشاركة قائلا: ” نحن نعذر من لا يشاطرنا التحليل لكننا وقد وعينا ما يجري حولنا قررنا فعلا ان نشارك فى هذه الحكومة، و ناقشنا الوزير الأول بشأن برنامج الرئيس الانتخابي الذي كنا قد اعتبرنا فى البداية انه يتقاطع مع كل برامج مرشحي المعارضة”.
وأضاف إن “مواجهة الأزمة الغذائية من خلال النهوض بالزراعة، والتصدي للمخاطر الأمنية لحماية الوطن والمواطن، وتدعيم الوحدة الوطنية وحل مشكل البطالة، هي نقاط أساسية يلتقي حولها الجميع وستشكل محاور رئيسية في عمل الحكومة”.
واعتبر رئيس حزب اتحاد قوى التقدم أن “الحكومة الحالية حكومة انفتاح على القوى الديمقراطية تسعى لمواجهة التحديات والمخاطر” متمنيا “أن تكون مشاركة الحزب فاتحة لمشاركة جميع القوى الحية فيها لاحقا”.