انطلاقة أشغال ورشة حول ميزانيات النوع

انطلقت صباح اليوم الأربعاء بفندق صباح أعمال الورشة التكوينية حول الميزانيات ذات الصلة بالنوع لصالح الاسلاك الإدارية المركزية .
وخلال يومين سيتابع المشاركون فى هذه الورشة التى تنظمه االوزارة المكلفة بالترقية النسوية والاسرة والطفل البنك الدولى عروضا تتعلق بتحليل الميزانيات،اضافةالى كل المقاربات ذات الصلة بتسير هذه المزانيات .
وأكد الامين العام للوزارة المكلفة بالترقية النسوية والطفولة و والاسرة السيد موسى كانديكا لدى اشرافه على الحفل الرسمى لانطلاقة الورشة ان الوزارة تعمل جاهدة منذ زمن من اجل تقليص الفوارق بين الرجل والمراة،مبرزا أهمية وضع خطة منهجية لمعالجة هذه الاشكالية سبيلا الى خلق تنمية منسجمة وعادلة .
وأوضح الامين العام ان الوزارة تعكف حاليا على اعداد استراتيجية حول النوع من اجل تحديد توجهات السلطات العليا فى هذ الصدد.
وقال ان تنظيم هذه الورشة يدخل فى إطار الشراكة بين الوزارة والبنك الدولى ضمن سعى هذه الاخيرة لدعم جهود الحكومة الرامية الى إدماج عامل النوع فى خططها وبرامجها السياسة .
وقال الامين العام ان المناخ التى تعيشه البلاد ومدى مصداقيته لدى الشركاء فى التنمية سيساهم فى تحويل حياة وعقليات المجتمع نحو الاحسن.
وبدورها أوضحت ممثلة البنك الدولى السيدة سلماتا بال ان البنك الدولى يولى اهمية خاصة لاشكالية النوع وذلك بسبب ارتباطهاالوثيق بمكافحة الفقر.
واشارت ان تنظيم هذه الورشة التكوينية ياتى بعد الدراسة المشتركة بين الحكومة الموريتانية والبنك الدولى والتى حددت خطة عمل سيتم تنفيذها بشكل تام .
وتجدر الإشارة فى هذاالمقام ان هذا التكوين يتركز على ثلاثة محاور رئيسية يتعلق اولها بالجانب المؤسسى حيث سيمكن هذ التكوين من تزويد الادرات المركزية الوطنية بخبرات فى مجال استغلال الادوات المنهجية من اجل التكفل الجيد بالنوع
اما الجانب الثانى فيتعلق بالحكم ،حيث تسعى هذه الورشة الى التزويد بالمصادر العلمية المناسبة،سبيلا الى اخذ اشكالية النوع بقدر من الجدية وفقا لنظرة تعتمد على الحكم الرشيد .
ويهتم الجانب الثالث باستباق الانعكاسات الايجابية لهذه الورشة وذلك بعد تفحص مؤهلات المشاركين حتى يتسنى معرفة مدى مركزيتهم فى تخطيط و تسيرميزانيات قطاعاتهم