افتتاح أشغال ورشة للمصادقة على التقرير الخامس للشفافية في قطاع الصيد

بدأت اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية أشغال ورشة للمصادقة على التقرير الخامس للشفافية في قطاع الصيد.

وسيسعى المشاركون في هذه الورشة التي توم يوما واحدا، إلى تدارس التقرير الخامس للشفافية في قطاع الصيد بموريتانيا لسنة 2023 والمتعلق بمعالجة اثني عشر بندا من متطلبات معايير مبادرة الشفافية الدولية قبل المصادقة على استكمال التقرير ونشره.

وأكد الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية رئيس المجموعة السيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر، في كلمة له بالمناسبة، أن موريتانيا أعدت ونشرت منذ سنة 2020 تحت اشراف المجموعة الوطنية متعددة الأطراف عدة تقارير حول الشفافية في قطاع الصيد، وتم حتى الآن نشر أربعة تقارير ونحن اليوم هنا للمصادقة على التقرير الخامس لسنة 2023.

وأضاف أن السلطات العليا للبلاد تولي عناية خاصة للشفافية باعتبارها ركيزة أساسية تمشيا مع توجيهات برنامج فخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن” ومع برنامج العمل الحكومي.

وقال إن الشفافية في قطاع الصيد أصبحت حقيقة بفضل التضحيات والجهود المبذولة في مجال التسيير المستدام بالتشاور مع المبادرة الدولية للشفافية في مجال الصيد.

وأضاف أن جهود موريتانيا مكنتها من أن تحتل صدارة الدول السائرة في طريق النمو في منحى إرساء الشفافية في قطاعات الصيد.

وذكر بأن موريتانيا احتلت الريادة عالميا في مجال الشفافية وأصبحت مثالا يحتذى به في العالم العربي وافريقيا الغربية.

وأوضح أنه سعيا لتعزيز تسيير مصايد الأسماك بشكل شفاف وشامل تواصل مبادرة الشفافية في قطاع الصيد تعميق النقاشات العامة المستنيرة حول سياسات الصيد ومساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وفى رفاهية المواطنين والمؤسسات.