وزير التشغيل يؤكد عزم السلطات نهج سياسة التحسين المتواصل لأوضاع العمال

أكد السيد الشيخ الكبير ولد اشبيه ، وزير التشغيل والدمج والتكوين المهني عزم السلطات العمومية الجاد، على المضي قدما، في نهج سياسة التحسين المتواصل لأوضاع العمال المعنوية والمادية.
موضحا، في خطاب وجهه اليوم إلى الشغيلة الوطنية بمناسبة العيد الدولي للشغل الذي تخلده الشغيلة العالمية الوطنية يوم غد فاتح مايو،أن العمل يتواصل بالتشاور مع المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سعيا إلى دراسة ومراجعة النصوص القانونية التي تضمن للعامل حقه في العيش الكريم، في ظل ظروف صحية سليمة.
وضاف الوزير ان قطاع التشغيل ، ركز جهوده خلال السنة الماضية، على العمل الدؤوب والفعال ، لفض النزاعات وذلك من خلال تعزيز قدرات ووسائل مفتشيات الشغل الجهوية ، سبيلا إلى تمكينها من أداء رسالتها خدمة للجميع، ومحافظة على تطبيق قوانين الشغل، وضمانا للسلم الاجتماعي.
وقال مخاطبا العمال ” فقد حظي من اخترتموهم للدفاع عن مصالحكم المادية والمعنوية، من مركزيات نقابية، بعناية وتقدير كبيرين. وتجلي هذا في شكل سنة محمودة من خلال الدعم المقدم لهؤلاء جميعا لأداء المهام التي أسندتموها إليهم.وقد تم التبويب على ذلك ، و بشكل نهائي ، في نطاق ميزانية قطاع التشغيل والدمج والتكوين المهني”.
وقال الوزير انه لأول مرة في تاريخ البلاد، يعكف القطاع على تنظيم انتخابات مهنية وطنية ستجري قبل نهاية السنة الجارية، بحيث يتمكن الجميع من معرفة المركزيات العمالية الأكثر تمثيلا.
وأوضح أن الفصل الأخير من سنة 2007 تميز بإجراء إصلاحات مالية مكنت من تقليص الضريبة على الأجور (ةشس)، خاصة الأجور المتدنية ، مبينا ان ذلك يعني تحول الأجر الأدنى المعفي من الضريبة بموجب هذا الإجراء من واحد وعشرين ألف (21000) إلى ثلاثين ألف (30000) أوقية.
كما أن النسبة المطبقة على الرواتب والأجور تقلصت من 35 إلى 30%.موضحا ان هذا الإجراء كلف الخزينة العامة للدولة مليارا و ثمانمائة مليون أوقية ، وتمت تعبئة أكثر من نصف مليار أوقية للحيلولة دون ارتفاع أسعار الخبز.
وأشار الوزير إلى ما تشهده الساحة الدولية اليوم من ارتفاع في أسعار بعض المواد الضرورية، مما كان له صداه الواسع على سوقنا الوطنية والقدرة الشرائية لمواطنينا والعمال بوجه خاص.
مضيفا انه للسعي إلى الحد من وطأة هذه الظرفية الدولية الصعبة، بادر رئيس الجمهورية السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، في خطابه الأخير إلى الأمة، بإعلان خطة تدخل خاص.
وتبرز هذه الخطة بجلاء، العناية التي يوليها سيادته للطبقة العاملة، وقد تجسد ذلك بشكل ملموس يقول وزير الشغل فى :
1.زيادة في أجور العاملين والمتعاقدين مع الوظيفة العمومية بنسبة 10 %
2.ضمان تموين السوق المحلية با المواد الأساسية والعمل على تثبيت أسعار هذه المواد
3.دعم مقتصديات الشغيلة الوطنية بملغ 70 مليون أوقية
وقال السيد الوزير في الأخير أن الثروة الحقيقية تكمن في الرجال والنساء المنتجين وأن طاقات بلادنا في هذا المجال لا تنضب.