اختتمت مساء اليوم السبت بقصر المؤتمرات فى انواكشوط فعاليات يوم تحسيسي للولاة حول برنامج التدخل الخاص باشراف اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وتنفيذ هذا البرنامج برئاسة السيد يحي ولد أحمد الواقف الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية.
وتابع المشاركون فى الملتقى عرضين حول الحملة الزراعية لسنة 2008 ـ2009 والموقع الالكتروني الخاص بالبرنامج ركزاساسا على مكونات الموقع ومحتوياته وطريقة تفاعل السلطات الادارية معه.
وأشار العرض الخاص بالحملة الزراعية إلى أن المساحات الزراعية المستصلحة على النهر لا تستغل حتى الآن بالشكل المطلوب حيث أغفلت مئات الهكتارات بشكل كامل فيما ظل استغلال بعضها الآخر محدودا بشكل كبير، الأمر الذي يجعل استغلالها بشكل مكثف احد أهم الإجراءات المتخذة في إطار الحملة الزراعية القادمة.
وتطرق العرض إلى أن الإنتاج الزراعي المحلي سيجري دعمه من خلال استغلال مساحات واسعة بغية دعم الإكتفاء الذاتي للجماعات القروية وتحسين مستوى الأمن الغذائي وتحفيزا لفرص العمل في الوسط الريفي.
وأبرز أن الهدف الكلي من هذه الحملة يتمثل في تحقيق انتاج صاف يبلغ 000.190 طن من كافة اشكال الحبوب، مشيرا الى أن ذلك يغطي نسبة 34% من احتياجات البلاد في مجال الحبوب.
وأوضح أن المساحات المروية التي استغلت في موسم 2007/2008 ستنضاف إليها مساحات أخرى في هذه الحملة ولهذا الغرض ستمنح اعتمادات مالية في حدود 6 مليارات من الأوقية من بينها 8.3 ستخصص للقرض الزراعي الخاص بالجملة و3.2 ستخصص لصالح القرض متوسط الأجل الموجه للاستصلاح والتجهيزات الزراعية.
وقدانصبت مداخلات الولاة على ضرورة وجود إجراءات مصاحبة تضمن تحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج.
وأكد غالبية الولاة أن ضمان النجاح الكامل للبرنامج يقتضى مراعاة خصوصيات وحاجيات كل ولاية انطلاقا من معطيات صحيحة وحديثة.
وأشار معظم المتدخلين إلى أن بنوك الحبوب المقررة في إطار البرنامج تحتاج إلى تحديد أكثر لأعدادها حسب كل ولاية، مطالبين بزيادة مكونتي التغذية والدكاكين الجماعية لتستجيب أكثر لحاجيات السكان وتعم فائدتها أكبر قدر ممكن من المستهدفين.
وفي مداخلاتهم حول العرض المتعلق بالزراعة ركز الولاة على أهمية اتخاذ الاجراءات في الوقت المناسب داعين الى توفير البذور والآليات الزراعية قبل انطلاق الحملة بوقت كاف.
وانصبت مداخلات معظم الولاة على ضرورة اصلاح السدود والحواجز قبل موسم الأمطار ليتمكن المزارعون من البذر في الوقت المناسب.
وأشارأغلب المتدخلين الى أن المبلغ المرصود من السياج لا يغطي النسبة الكافية من المساحات الصالحة للزراعة المطرية مطالبين بزيادة معتبرة في هذا الجانب.
الموضوع السابق