نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، صباح اليوم الإثنين بمدينة ازويرات، يوما تشاوريا بهدف مناقشة تقريرها لسنة 2023.
وأوضح مدير ديوان والي تيرس الزمور، الوالي وكالة، السيد الشيخ بلال، في كلمة له بالمناسبة، أن تقرير اللجنة لسنة 2023 يحتوي على كمية وافرة من المعلومات والمعطيات حول الصناعات الاستخراجية في البلد.
وأشار إلى أن هذا التقرير، علاوة على تجميع وتحليل ومقارنة المعطيات المتعلقة بمداخيل هذه الصناعات ومدفوعاتها، يتضمن دراسة وافية لمشروع شركة نحاس موريتانيا، وتأثير هذا المشروع على الاقتصاد الوطني، وعلى حياة المواطنين في مناطق الإنتاج، علاوة على تأثيره البيئي.
وقال إن تقرير سنة 2023 يتضمن متابعة دقيقة لمجمل توصيات التقارير السابقة، ويضيف توصيات جديدة من أهمها متابعة وتدقيق السجل المعدني، ومواءمة الضرائب وتعزيز العدالة، وإدراج التنقيب الأهلي عن الذهب من خلال اعتماد شركة معادن كجهة مصرح لها والقيام بعملية تحسيس ومناصرة من أجل تنفيذ التوصيات السابقة.
وأضاف بأن هذا التقرير يعتبر جزءا من عمل اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية الرامي إلى إضفاء الشفافية على تسيير موارد الصناعات الإستخراجية وتحسين مساهمتها في التنمية المستدامة وتأثيرها على حياة السكان المحليين.
من جانبه أوضح مستشار الوزير الأول رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية السيد محمد الامين ولد أحمد، أن دور اللجنة هو تسويق موريتانيا دوليا ودعم النظام والحكومة في توجهها من خلال الحكامة الرشيدة والعقلانية لمقدرات الشعب فيما يخص الصناعات الاستخراجية.
ونبه إلى أن اللجنة توفر المعلومة الدقيقة بخصوص ريع هذه الصناعات الاستخراجية سنويا، مبرزا الإشادة والتكريم الدولي اللذين حظيت بهما اللجنة في مؤتمر المبادرة العالمية الأخير بدكار، ومشيرا إلى أن موريتانيا ممثلة حاليا بعضوين في مجلس إدارة المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الإستخراجية.
وثمن كل من نائب رئيس جهة تيرس الزمور والعمدة المساعد لبلدية ازويرات هذه الورشة، وما سينتج عنها من نقاشات بناءة ومثمرة .
جرت فعاليات هذا اليوم التشاوري بحضور حاكم مقاطعة ازويرات السيد محمود ولد سيد اعلي، وممثلة التعاون الالماني السيدة افانتا ساو والسلطات الأمنية وممثلين عن الشركات الاستخراجية وممثلي المجتمع المدني.