والي لبراكنة : كل الإجراءات اتخذت لضمان شفافية برنامج التدخل الخاص

تعيش ولاية لبراكنة كباقي الولايات الأخرى وضعا صعبا بسبب نقص الأمطار و تراجع الإنتاج الزراعي و ارتفاع المواد الاستهلاكية ،خاصة الحبوب.
و لمواجهة هذه الوضعية أعدت الحكومة برنامجا للتدخا الخاص متعدد الجوانب و التدخلات و لتسليط الضوء حول الحالة العامة في الولاية و التدخلات التي استفادت منها ضمن البرنامج الآستعجالي الخاص اجري مراسل الوكالة الموريتانية للإنباء لقاءا مع السيد محمدي ولد الصباري والي لبراكنة أوضح فيه أن السلطات الجهوية تقوم بجهود تحسيسية و تعبوية حول أهداف و مرامي برنامج التدخل الخاص و حث المواطنين علي الإقبال علي ممارسة الزراعة للرفع من مستوي الإنتاج كما و كيفا.
و قال إن الولاية سجلت هذا العام نقصا في التسقطات المطرية بنسبة 30% الي جانب سوء توزيع الكمية المسجلة من حيث المكان و الزمان و انجراف بعض السدود مما حال دون استغلالها.
أما الغطاء النباتي فقد عرف هو الآخر نقصا حادا يقدربنسبة 40% الي جانب كون ما تبقى من تلك المراعي يوجد في مناطق نائية و يصعب استغلالها بسبب عدم توفر نقاط المياه، يضيف الوالي، مشيرا الي أن ذلك أدي الي نزوح عدد كبير من منمي الولاية إلي كوركول و غيدي ماغا .
و بخصوص المياه أشار الولاية الي وجود نقص في المياه الحضرية في العديد من مناطق الولاية و خاصة مقاطعتي ألآك و مقطع لحجار.
و قال السيد محمدي ولد الصباري ان الولاية استفادت ضمن برنامج التدخل الخاص من فتح 109 بنكا قرويا للحبوب بكمية تبلغ 474 طنا من القمح و تخصيص مبلغ 26 مليونا و750 الف أوقية لتمويل النشاطات فضلا عن توزيعات مجانية شملت 10240 أسرة.
كما تم حسب الوالي في مجال المياه تم حفر وتعميق العديد من آبار الشرب في المناطق التي كانت تعاني شحا في هذه المادة الضرورية.
و أعلن ولد الصباري أن الولاية ستحصل لاحقا ضمن البرنامج المذكور علي 6004 طنا من القمح تموين البنوك القروية وتوزيعات مجانية في مقاطعتي بوكى وامبان ستصل الى 554 طنا من القمح،إضافة إلى 439 طنا من القمح مخصصة للغذاء مقابل العمل في الوسط الحضري و392 طنا في الوسط الريفي.
أما بالنسبة للنشاطات المدرة للدخل فإن الولاية ستحصل علي غلاف مالي يبلغ 52 مليونا تتولي الوزارة المكلفة بالترقية النسوية والطفولة تسييره.
وأشار الوالي أن كلا من شركة سونمكس وصناديق الادخار والغرض اعلنتا عن عزمهما افتتاح حوانيت في القريب العاجل في مناطق مختلفة من الولاية لصالح السكان لبيع المواد الأساسية بأسعار معقولة.
وأعرب السيد محمدي ولد الصبار في الأخير عن أمله في أن يتجاوب المواطنون مع برنامج التدخل الخاص،مؤكدا على أن السلطات العمومية لن تدخر أي جهد من أجل مساعدتهم وستظل الي جانبهم في جميع الأحوال، عملا بالتعليمات الواردة من رئيس الجمهورية والحكومة.