الخطة الاستعجالية:آمال بتنفيذ يستفيد من التجارب

أملت تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق العالمية وانعكاساتها على القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المجتمع الموريتاني،على الحكومة محاولة الحد من الآثار السلبية لهذا الارتفاع،عبر برنامج استعجالي أعلن عنه رئيس الجمهورية في 5 من الشهر الجاري.
ورغم أن ارتفاع السلع الأساسية أصبح مشكلة عالمية تتطلب معالجة تتخطى الحدود القطرية والاقليمية الى مقاربة عالمية لحلها،الا أن العديد من المواطنين ما زال يلقي باللوم على ما يصفه جشع التجار ومضارباتهم بسلع أساسية “يعتمد عليها المواطن البسيط في قوته اليومي” على حد تعبير أحد المواطنين.
وحول دور أجهزة الدولة المعنية بالاشراف على تنفيذ البرنامج الاستعجالي المذكور وخططها العملية في هذا الاطار،اضافة الى تجاوب المواطنين مع هذا البرنامج أكد السيد معط ولد أرحيل مسؤول المخازن بالشركة الوطنية للايراد والتصدير (سونمكس)على مستوى مقاطعة لكصر للوكالة الموريتانية للأنباء أن سونمكس لها تجربة في هذا المجال،حيث “تولت تنفيذ الخطة الاستعجالية في السنة الماضية،في جانبها المتعلق بدعم الدولة لمادة الفارين”، عبر “توفير هذه المادة للمخابز بالكمية الكافية وبالاسعار التي كانت معتمدة قبل الازمة الحالية”.
وأوضح أن الشركة الوطنية للايراد والتصدير حصلت في اطارالبرنامج الاستعجالي الحالي على سلفة بمليارين وخمس مائة ألف أوقية بدون فائدة ستمكن الشركة من تزويد بنوك الحبوب والدكاكين الجماعية على كامل التراب الوطني وبتسعيرة ثابتة لاتتجاوز 5000 اوقية لخنشة القمح وبتموين الاسواق المحلية بشكل منتظم وحسب الاسعارالموجودة عالميا،مبرزا أن الشركة أرسلت 1400 طنا،من أصل 12000 طنا تمثل الكمية الشهرية التي حددتها المفوضية المكلفة بالحماية الاجتماعية والامن الغذائي من القمح الى الولايات الداخلية،قصد “منع حدوث أي تفاهمات بين الموردين الذين يشكلون مصدر المضاربات والندرة لهذه المادة”.
وتحدث السيد معط ولد أرحيل عن شراء سونمكس ل 90 الف طن من القمح، مخصصة لتموين السوق بهذه المادة،حتى نهاية السنة الجارية،اضافة الى استيراد كميات أخرى من المواد الغذائية تتضمن 110حاويات من الزيت،علاوة على كميات معتبرة من اللبن المجفف (سليا) ،مضيفاأن “هذا المجهود سيمكن من توفير هذه المواد الغذائية وتثبيتها في حدود اسعارها الحالية وضمان عدم حصول نقص في التموين بها حتى نهاية السنة الحالية.
وبدورها أوضحت السيدة أماتي بنت حمادي المديرة العامة لادارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة أن ادارتها “تلعب دورا محوريا في انجاح البرنامج الاستعجالي الحالي من خلال تواجد فرق دائمة تابعة لها مكلفة بمراقبة وتطبيق الأسعار المحددة في اطار هذا البرنامج ،بمقاطعات نواكشوط التسع والتأكد من عدم حدوث مضاربات في السوق”.
ولمعرفة رأي جمعيات حماية المستهلك حول البرنامج الاستعجالي اتصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بالسيد المختار ولد الطوف الأمين العام للاتحادية الجهوية لرابطات حماية المستهلكين في ولاية نواكشوط،الذي اعتبر أن دور رابطات حماية المستهلك مرهون باشراكها في مراقبة تنفيذ البرنامج الاستعجالي “حتى تتمكن من مراقبة الحوانيت المفتوحة لهذا الغرض والتأكد من عدالة توزيعها داخل أحياء العاصمة وبين المواطنين المستهدفين بالبرنامج المذكور.
وقال السيد المختار ولد الطوف ان المراقبة الميدانية للأسعار” كفيلة بتثبيت أسعار المواد الغذائية ومنع حدوث اية مضاربات،مؤكدا بأن دور رابطات حماية المستهلك لايتعارض مع جهود السلطات العمومية وانما يكمله.
ويبدوأن تأكيدات القائمين على هذا البرنامج لم تقنع بعض المواطنين،الذين يرون أن التجارب السابقة مع تثبيت الأسعار غير مشجعة،حيث يؤكد المواطن محمد ولد اسغير من مقاطعة عرفات أن أسعار المواد الغذائية الاساسية كالارز والسكر والزيوت ارتفعت بشكل “مذهل رغم توفرها بكثرة فى الاسواق”،موضحا في هذا الصدد أن المستهلك العادي وقع ضحية جشع التاجر العادي وطموح المورد الكبير فى تحقيق الارباح الطائلة من جهة و غياب تدخل الجهات المسؤولة فى الدولة لاعادة الامور الى نصابها وتوفير المواد الاستهلاكية بسعر فى متناول المواطن العادي من جهة اخرى”.
وأوضح أن “الوسيلة الوحيدة لانجاح البرنامج الجديد،يكمن في وضع رقابة صارمة وتحديد عقوبات رادعة للمتلاعبين بقوت الشعب”.
وتقول السيدة فاطمة بنت طالب سيري ان الاسرة البسيطة فى موريتانيا والتى كانت تنفق مبلغ 2000 أوقية كمصروفات يومية لم يعد بامكانها تأمين مصروفها باقل من 5000 اوقية،مشيرة الى ان “الارتفاع المذهل لاسعار المواد الغذائية ينبغى ان يرافقه تحسين ظروف المواطن سواء برفع الاجور أودعم الدولة للسلع الاساسية”.
ويرد أحد كبارالموردين،الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، على الانتقادات الموجهة الى هذه الفئة حول مسؤوليتها عن ارتفاع الاسعار،بالقول ان التاجر “يقوم بعمل جبار فى سبيل تموين السوق بالمواد الغذائية،مشيرا الى أن هذا “الجهد يكلفهم التنقل الدائم من سوق دولية الى أخري للبحث عن أرخص الاسعار وأنه لايقابل من طرف السلطات بما يجب من التقدير”.
وأضاف أن رفع الضريبة الجمركية على المواد التى يستوردونها “تتركهم بين خيارين ارضاء المواطن والخسارة المالية أو التعرض الدائم للانتقادات والاستفادة من هامش قليل من الربح”.
ويدفع تجار التقسيط تهمة تحميلهم جزء من المسؤولية عن ارتفاع الأسعار برد هذه المسؤولية على الموردين الكبار،الذين “لايتركون لهم هامشا من الربح يتحركون فيه”.
ويؤكد محمد ولد اتاه (تاجرتقسيط بمقاطعة دار النعيم) ان “التاجر البسيط لم يعد بامكانه تحقيق أي هامش من الربح،نظرا الى أن الفارق فى التسعيرة بين الجملة والتقسيط ضئيل جدا”،مشيرا في هذا الصدد الى أن سعر كيلوغرام الأرز الواحد في التقسيط 180 اوقية فى الوقت الذي يتم الحصول عليه بالجملة ب 175 اوقية.
تجدرالاشارة ال أن الخطة الاستعجالية للتخفيف من اثارارتفاع الاسعار على المواطنين بدأ تنفيذها فعليا الاثنين الماضي بانطلاق 47 شاحنة محملة بالقمح الى 30 مقاطعة من ولاياتنا الداخلية كدفعة أولية.