وزيرة التهذيب:الوزارة وافقت على جل مطالب أساتذة التعليم العالي
أكدت السيدة نبغوها بنت محمد فال، وزيرة التهذيب الوطني خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد بمكتبها في نواكشوط ان الوزارة وافقت لنقابة اساتذة التعليم العالي على تسع مطالب من أصل 14 مطلبا تقدمت بها النقابة.
وقالت الوزيرة انها لا يمكنها اتخاذ اية اجراءات استثنائية بخصوص زيادة الرواتب في الميزانية الحالية للقطاع نظرا لإستحالة تحملها مزيدا من الأعباء وذلك بسبب الإصلاحات التي عرفها القطاع خلال السنة الدراسية الجارية.
واضافت ان الأهداف المرسومة من طرف القطاع جعلت من تحسين ظروف المدرسين أولية الأولويات وذلك ضمن استيراتيجية اصلاح متكاملة لمختلف مستويات ومكونات العملية التربوية والأكاديمية في البلاد.
وقالت ان الوزارة بادرت منذ الوهلة الأولي الى عقد سلسلة من اللقاءات مع المكتب الجديد للنقابة الوطنية للتعليم العالي،لتدارس العريضة المطلبية التي طالبت بها النقابة وتقدمت بحلول عملية لها مع مواصلة الحوار والبحث للحصول على حلول مرضية لبقية المطالب.
واشارت الى ان رفض المكتب النقابي حضور الاجتماع الذي كان مقررا معها(الوزيرة) يوم
4 ابريل الجاري كان يعني بوضوح اغلاقا لباب الحوار الذي ظل مفتوحا بين القطاع وبقية الشركاء، ومع ذلك واصلت الوزارة سعيها لاقناع المكتب بمواصلة الحوار،الى
ان وافق على عقده يوم 9 ابريل، حيث خصص لاستعراض الحلول المقترحة من طرف الوزارة.
وتعهد المكتب التنفيذي بعرض المقترحات على منتسبي النقابة قبل ابلاغ الوزارة برأي الأساتذة، لكن الوزارة فوجئت بشروع المكتب المذكور في اجراءات تنفيذ الاضراب على مستوى جميع مؤسسات التعليم العالي.
وأوضحت الوزيرة ان متوسط صافي زيادة اجور اساتذة التعليم العالي بلغ 33% من الأجر الاجمالي وهو مجهود يستحق التثمين بدل الاضراب.
وتعتقد السيدة الوزيرة ان أي غيور على مصالح الطلبة وعلى كفاءة النظام التعليمي
الوطني لا يمكنه التضحية بسنة جامعية يدفع ثمنها كافة طلبة التعليم العالي.
وقالت وزيرة اتهذيب انه رغم كل ما جرى،مازالت مقتنعة بأن نخبة الوطن من مدرسي التعليم العالي-المنصفين-سيعيدون النظر في هذا الإجراء وسيتخذون ماهو مناسب في هذه الظرفية الحساسة من تاريخ البلاد،ولن يكنوا ابدا طرفا في تأزيم الأوضاع وحينئذ سيكون باب الوزارة مفتوحا لكل حوار مثمر بناء.
حضر المؤتمر الصحفي الأمين العام للوزارة، والمدير العام للتعليم العالي ورئيس جامعة نواكشوط وعدد من المسؤولين في قطاع التهذيب الوطني.