مفوض الحماية الاجتماعية:الحكومة تحركت سريعا لمواجهة ارتفاع أسعارالمواد الغذائية

أكد العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر مفوض الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي أن الحكومة تحركت سريعا لمواجهة مؤشرات التأثيرالسلبي لظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية على المواطنين،من خلال البرنامج الاستعجالي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 5 ابريل الجاري.
وطمأن العقيد عبد الرحمن ولد بوبكرالسكان في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء نشرتها جريدة الشعب اليوم الخميس بالقول “نظرا لهذا التدخل الكبير فاننا نرى بأن الوضع الغذائي في البلد لا يدعو للقلق”.
وأوضح أن البرنامج الاستعجالي الذي شرعت الحكومة في تنفيذه يرتكز على أربعة مقاربات أساسية تتمحور حول تحسين خدمة العون الغذائي للمواطنين المحتاجين وضمان حسن تموين السوق والحد من تأثيرارتفاع الأسعار وتوفيرالمزيد من فرص التشغيل والنشاطات المدرة للدخل وتشجيع الإنتاج الزراعي والرعوي.
وأبرز العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر أن البرنامج “يقدم الحلول المناسبة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار دوليا والمصاعب التي يعانيها المزارعون والمنمون عادة في فترة الصيف، حيث أن الدولة،يقول المفوض،” قامت بتحمل جزء كبير من سعر المواد الغذائية عن المواطنين وتوفير معروض كاف وتسهيل الوصول إليه وإلغاء الضريبة علي الأرز وهو ما سيؤدي الي استقرار أسعار المواد الغذائية في مستوي القدرة الشرائية للمواطنين”.
والجميع يعرف،يضيف العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر،”بأن العالم يعاني منذ بعض الوقت من ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة بعضها في السوق الدولية،خصوصا مادة القمح التي أصبح إنتاجها يوجه الى إنتاج الوقود الحراري،مما يستتبع بالضرورة تأثر بلدنا كغيره من بلدان العالم بالتأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية”،مشيرا الى أنه “من منطلق اهتمامه بالظروف المعيشية للسكان أصدر رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تعليماته للحكومة بالشروع في إعداد برنامج للتدخل الخاص لمساعدة السكان المحتاجين في الأرياف والتجمعات القروية والمدن الكبري”.
وقال مفوض الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي ان “الجزء المتعلق بالأمن الغذائي في البرنامج الاستعجالي الحالي يبلغ 89 ألفا و379 طنا موجهة لمجالات خلق وإعادة تزويد المخازن القروية للأمن الغذائي بكمية 71ألفا و 755 طنا وتعميمها على المستوى الوطني وزيادتها بنسبة 100% من 2500 مخزن الي حوالي 5000 مخزن قروي للأمن الغذائي،اضافة الى توجيه كمية 12 ألفا و 411 طنا للغذاء مقابل العمل وتخصيص كمية 4ألاف و965 طنا أخرى للتوزيع المجاني علي الفئات الأكثر احتياجا والتي لا تستطيع القيام بأنشطة من أي نوع،علاوة على تخصيص كمية 248 طنا لمراكز التغذية الجماعية المفتوحة لغرض حماية الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء بتوفير التغذية الصحية لهم وإنشاء مخزون وطني احتياطي من الحبوب بكمية تزيد علي 17 ألف طن”.
وبين المفوض أن “عملية تنفيذ هذه المحاور ستتميز بالسرعة وبتغطية كافة المناطق والقري والأرياف التي يزيد عدد سكانها علي 100 نسمة علي امتداد التراب الوطني،وذلك باشراف السلطات الإدارية وبمشاركة المفوضية في فرز المستفيدين وتحديد المعايير الفنية لاختيارالبرامج وآليات التنفيذ والمراقبة والمتابعة”،مبيناأن المفوضية “ستقوم بنقل هذه الكميات وتوصيلها الي مختلف التجمعات القروية،كما ستتولي الإشراف على تسيير عمليات التوزيع علي المستفيدين”.
ونبه العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر الي أن “المخزون الأمني الاحتياطي لموريتانيا في مجال الغذاء ليس موجها لاستفادة الناس منه بشكل مباشر حاليا”،وانما هو مخزون استراتيجي مخصص لمواجهة “الظروف الطارئة والكوارث الطبيعية”،مبرزاأن الحكومة تسعى للمحافظة على مخزون أمني غذائي وطني في حدود 17 ألف طن بدل 5000 الى 6000 طن.
وبين المفوض أن برنامج التدخل الخاص الذي أقرته الحكومة سبقه “إجراء مسح شامل قام به مرصد الأمن الغذائي التابع للمفوضية لمعرفة الوضع العذائي العام وتحديد المناطق التي قد تحتاج للمساعدة بالتشاورالواسع مع السلطات الإدارية الجهوية والمنتخبين المحليين والوجهاء لتحديد حاجيات السكان في كل منطقة”
وأشارمفوض الحماية الاجتماعية في مقابلته مع الوكالة الموريتانية للأنباء الى أن الحكومة قامت بوضع الآليات المناسبة لتنفيذ البرنامج واتخذت كافة الإجراءات لضمان نجاحه،من خلال المراقبة الدقيقة واليومية لجميع مراحل التنفيذ واشراك كافة الفاعلين الوطنيين من منتخبين وهيئات مجتمع مدني والسكان المستهدفين أنفسهم في اللجان الجهوية للتنمية واللجان المقاطعية وذلك توخيا منها لشفافية ونجاح البرنامج”.
كماأرسلت المفوضية،بحسب مفوض الحماية الاجتماعية،”فرقا إضافية لدعم طواقمهاالجهوية وسخرت لذلك كافة إمكانياتها البشرية بحيث أصبحت طواقمها للتسيير والمتابعة متواجدة الآن في كل المقاطعات بعد أن كانت تتمركز في عواصم الولايات فقط في السابق”.