مجلس الشيوخ يجيز القانون المتعلق بنظام المعارضة الديمقراطية

صادق مجلس الشيوخ اليوم الاربعاء على مقترح القانون الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 024/2007 بتاريخ 9 ابريل 2007 المتعلق بنظام المعارضة الديمقراطية الذي يجعل التمثيل في هذه المؤسسة مقتصرا على الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وقد صوت على هذا القانون 23 شيخا وامتنع 11 عن التصويت خلال جلسة علنية عقدها مجلس الشيوح صباح اليوم في مقره برئاسة السيد با ممدوا الملقب امباري رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، تحدث السيد محمد محمود ولد ابراهيم اخليل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الذي مثل الحكومة في هذا الجلسة، عن نظام المعارضة الديمقراطية، مبينا أن مقترح القانون موضوع التعديل جاء على خلفية خلافات بين أطياف المعارضة حول آليه تطبيق نظام زعيم المعارضة مما حدا ببعضهم إلى تقديم هذا المقترح.
وأكد الوزير أن اقتراح تعديل القوانين حق دستوري للبرلمانيين، مشيرا إلى أن دور الحكومة في هذا الخصوص هو ادراج تلك القوانين في جدول الأعمال بغض النظر عن موقفها منه.
وبدورهم، أكد السادة الشيوخ في مداخلاتهم على ضرورة اشراك أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان في مؤسسة المعارضة بصورة عادلة تناسب حجمهم، مبرزين أهمية وجود معارضة قوية وفعالة تضمن تقويما مستمرا ونقدا بناءا للعمل الحكومي.
وحث بعض الشيوخ على الصرامة في مراقبة تسيير مؤسسات الدولة ومن ضمنها مؤسسة المعارضة التي تخضع – في نظرهم – لرقابة البرلمان.
بعد ذلك رد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على أسئلة واستشكالات السادة الشيوخ.