صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها اليوم الثلاثاء بمقره في نواكشوط على ثلاثة مشاريع قوانين أحالتهما اليه لجنة الشؤون الخارجية،بعد دراستها من طرف الشيوخ أعضاء هذه اللجنة.
ويتعلق مشروع القانون الأول،الذي وافق عليه الشيوخ بالإجماع بالمصادقة على الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد المعتمد في أديس أبابا بتاريخ 30 يناير 2007،في حين يتعلق مشروع القانون الثاني،الذي نال هو الآخراجماع الشيوخ،بما يعرف باتفاقية المقر الخاصة بالمشاكل المرتبطة بالهجرة الدولية.
أما مشروع القانون الثالث والمجاز بأغلبية 31 شيخامقابل 10 شيوخ اعترضوا عليه، فيتعلق بمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المعتمد في “دوربان” في التاسع من شهر يوليو 2002.
وأكد السيد محمد السالك ولد محمد الأمين وزيرالشؤون الخارجية والتعاون،الذي مثل الحكومة في هذه الجلسة،بخصوص مشروع قانون الاتفاقية الخاصة بمواجهة المشاكل المرتبطة بالهجرة المعروفة باتفاقية المقر بين موريتانيا والمنظمة الدولية للهجرة أن هذا الاتفاق “يشكل اطارا للتعاون يسمح بمواجهة أكثر فعالية للمشاكل المرتبطة بالهجرة الدولية ويتيح حضوراأفضل للمنظمة الدولية للهجرة في هذاالميدان،اضافة الى تمكينهامن أداء مهمتها الانسانية،المتمثلة في الحفاظ على معاملة “تحترم الكرامة الانسانية للمهاجرين في انتظار ترحيلهم”.
وبخصوص مشروع قانون الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيدأشار السيد محمد السالك ولد محمد الأمين الى أنه “يمكن من تطوير وتشجيع الممارسات المعززة للحكم الرشيد ودولة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في إطار الوقاية من النزاعات”،مشيراالى أن “نجاح تجربتنا الديمقراطية يملي علينا المشاركة في كل نشاط إقليمي أو قاري أودولي يرمي الى ترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد في إفريقيا وعبر العالم”.
وتركزت مداخلات الشيوخ حول مشاريع القوانين المذكورة وخاصة مشروع القانون المتعلق بالهجرة على المطالبة بتوقيع اتفاقيات مع الدول الأوربية تتيح للشباب العاطل عن العمل الحصول على فرص للتوظيف في هذه البلدان .
وأبرز بعض الشيوخ أهمية تبني موريتانيا لمشروع القانون المتعلق بمجلس السلام والأمن للاتحاد الافريقي،باعتباره أداة لتسوية النزاعات في القارة الافريقية، اضافة الى كونه يسمح بتفادي تدخل الجهات الأجنبية في الشؤون الداخلية للقارة الافريقية على حد تعبير أحد الشيوخ.