آدرار: افتتاح ورشة لتعميم الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في أطار

أشرف حاكم مقاطعة أطار ، السيد مولاي إسماعيل المرتجى، اليوم الخميس بدار الشباب في مدينة أطار، على افتتاح ورشة تعميم الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024-2028)، المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتهدف هذه الورشة، المنظمة لصالح (30) مشاركا من ممثلي السلطات الإدارية والقضائية والمنتخبين ورؤساء المصالح الجهوية لقطاعات تمكين والشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية والتربية وإصلاح النظام التعليمي والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني في ولايات آدرار وانشيري وتيرس زمور، إلى تعميم الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.

وأكد السيد الحاكم، في كلمة له بهذه المناسبة، أن هذه الورشة تدخل في إطار التعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى حماية حقوق الإنسان، مضيفا أن حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي تسهر على ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية ضمانا لحق الإنسان في العيش الكريم.

أما السيد سيد أحمد ولد السالك، المدير المساعد لحقوق الإنسان، المكلف بالحماية، فقد أكد أن الهدف من الورشة هو تعميم هذه الاستراتيجية على مختلف الهيئات المعنية.

وأضاف أنها تحتوي على 17 محورا استراتيجيا تقر حق الانسان في العيش الكريم والصحة والتعليم والنفاذ إلى الملكية العقارية والعمل في ظروف لائقة، وحق الحصول على المياه والصرف الصحي والحماية من الكوارث.

وأوضح أنها ستعزز كذلك حقوق المرأة والفتاة، وتحمي الأطفال من العنف والاستغلال، وتحارب ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتعالج انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزز حقوق المهاجرين، وتحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن سلامة وحرية وأمن الأشخاص، وترسخ مفهوم المواطنة، وترقي المجتمع المدني، وترسخ دولة القانون، وتعزز الحوار مع المؤسسات الدولية.

وأوضح أن هذه الورشة سبقتها سلسلة من الورشات في كل من مدينة لعيون وألاك ونواذيبو، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي 2023.

بدوره، ثمن عمدة بلدية أطار، السيد إبراهيم ولد أبدبه، هذه الورشة، مؤكدا أنها تشكل دليلا قاطعا على ترسيخ الحكومة لنهج حقوق الإنسان في موريتانيا.

بدوره، أشاد رئيس منتدى هيئات المجتمع المدني على مستوى ولاية آدرار، السيد مودي أنجاي، بتنظيم هذه الورشة، مؤكدا أنها ستساهم في ترقية حقوق الإنسان في بلادنا من خلال تذليل كافة المعوقات والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الوطنية والدولية الحاضنة لهذه الحقوق.