أصداء خطاب رئيس الجمهورية الأخير

أثار الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية يوم الجمعة والذي أعلن فيه تنفيذ برنامج استعجالي للحد من الغلاء، ردود فعل مختلفة لنقابات العمال واتحاديات التجار ومنظمات حماية المستهلك والمجتمع المدني،وان أجمعت في أغلبها على تثمينه والترحيب به.
وعبر السيد محمد الأمين ولد حلس، رئيس المنسقية الوطنية لمنظمات حماية المستهلك عن “تثمينه لمضمون خطاب رئيس الجمهورية”،معتبرا أن الخطوات التي أعلن عنها في هذا الخطاب “تصب في الصالح العام وتستجيب لحاجة ماسة لدى جميع المستهلكين في الحد من غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة المترتبة عنها”.
وطالب في تصريح للوكالة الموريتاينة للأنباء الحكومة بأن تشمل اجراءات خفض أسعار المواد الأساسية المعلن عنها في الخطاب مواد استهلاكية أخرى واخراجها من دائرة المنافسة المنصوص عليها في المادتين 12و15 من المدونة التجارية ووضع اجراءات كفيلة بتطبيق حقيقي للبرنامج الاستعجالي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، يشترك الجميع في مراقبة تنفيذه.
وأبدى استعداد المنسقية الوطنية لمنظمات حماية المستهلك من خلال فروعها في جميع الولايات للمساهمة في هذا “التوجه الرقابي”،عبر القيام بمتابعة تنفيذ البرنامج والتأكد من بلوغه الأهداف المرجوة منه ووصول المساعدات الى مستحقيها.
ولم يخرج السيد أسماعيل ولد محمد ولد اشفغ، الأمين العام المساعد لاتحادية التجارة عن السياق العام الذي تحدث فيه مسؤول منظمات حماية المستهلك،واصفا اعلان الرئيس عن برنامج استعجالي جديد ب”الخطاب المتسم بالوعي والمسؤولية والاحساس بهموم المواطنين عموما والشرائح الضعيفة من المواطنين”.
وأكد أن اتحادية التجارة، باعتبارها “شريكا طبيعيا” للحكومة في تنفيذ البرنامج الجديد تعي أهمية هذا الخطاب،مشيرا الى أنها”ستعمل الى جانب السلطات العمومية لتجسيد هذا التوجه الوطني على أرض الواقع وستكون بحول الله عند حسن ظن السلطات والمواطنين”.
ونفى الأمين العام المساعد لاتحادية التجارة الشائعات التى تقول ان غلاء الأسعار سببه “احتواء التجار على المساعدات المخصصة للمواطنين المحتاجين”، مشيرا الى أن الغلاء الحالي سببه ارتفاع أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي و”لا دخل للسلطات ولا للتجار فيه”.
وأكد السيد محمد ولد أجيد الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الموريتانيين أن “الشق المتعلق بزيادة الأجور من الخطاب لم يأخذ في الحسبان المفاوضات الجارية حاليا بين الشركاء الاجتماعيين”، مشيرا الى أن هذا الاعلان ربما “يؤثر على هذه المفاوضات”.
وأضاف أن القضايا المتعلقة بزيادة الأجور يجب أن تمر بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية وهو “مالم يتحقق في الزيادة الأخيرة”، مبينا أن النقابات بصدد اصدار بيان يعلنون فيه موقفهم.
وبخصوص الاجراءات التي تنوي اتحادية التجارة القيام بها في اطار تنفيذ البرنامج الحالي قال السيد اسماعيل ولد محمد ولد أشفغ ان الاتحادية سبق وأن كانت تعمل مع وزارة التجارة منذ فترة على تنفيذ برنامج موسع في هذا الاطار أشار الى أنه سيكيف مع المرحلة الجديدة.
ولخص السيد محمد ولد الصديق رأي العديد من المواطنين الذين التقتهم الوكالة الموريتانية للأنباء بالقول “ان خطاب رئيس الجمهورية اتسم بدقة متناهية ووعي تام لجميع المشاكل المطروحة اليوم على الساحة الوطنية وفي مقدمتها مشكل ارتفاع الأسعار وضعف الأجور وغلاء المعيشة”.
وأضاف أن الحلول المقترحة من طرف الرئيس لمواجهة هذه الظاهرة التي وصفها بالعالمية تتطلب “وثبة وطنية يشارك فيها الجميع من أجل تجاوز المرحلة الحالية والوصول الى الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء،باعتبار ذلك ،يضيف هذا المواطن،”يشكل الضمانة الوحيدة للمستقبل في ظل التحولات والتطورات الجديدة والمتلاحقة في السوق العالمية”.