أدى السيد محمد ولد يرقيت، صباح اليوم الثلاثاء اليمين القانونية بصفته عضوا بسلطة التنظيم متعددة القطاعات، أمام المحكمة العليا، خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة، وبعضوية رؤساء غرفها.
وطالب رئيس المحكمة العليا بعد افتتاح الجلسة من عضو سلطة التنظيم متعددة القطاعات برفع يده اليمنى وقراءة اليمين القانونية التالية:
“أقسم بالله الواحد الأحد، أن أؤدي مهامي بإخلاص، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة امتثالا لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين، وأن أحافظ علي سر المداولات، وأن لا أدلي برأي خاص حول القضايا التي تدخل في اختصاص هيئة تنظيم القطاعات المتعددة، وأن أتصرف بصفة عامة كحام نزيه ومخلص للمرافق العمومية التي يعهد بها لهيئة تنظيم القطاعات المتعددة”.
وأعلن رئيس المحكمة بعد ذلك تكليف المعني بمهامه الجديدة بصفته عضوا بسلطة التنظيم متعددة القطاعات.
ومثلت النيابة العامة في المحكمة من طرف القاضي محمد محمود إسلم طلحة، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، في حين تولى مسك قلم المحكمة الأستاذ محمد يسلم خالد، كاتب الضبط الأول بالمحكمة العليا.
جرت وقائع الجلسة بحضور الأمين العام للمحكمة العليا، السيد آمادو يوسف جلو، وعدد من أعضاء المجلس الوطني للتنظيم.