قطر تستضيف اجتماع أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف دولة قطر الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يومي 26 و27 نوفمبر 2024.

جاء الإعلان عن استضافة الاجتماع الوزاري الثاني خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الأحد في فندق فيرمونت الدوحة، بحضور عدد من المسؤولين من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والمختصين في مجال مكافحة الفساد ووسائل الإعلام المختلفة.

وفي كلمته قال السيد عبدالوهاب صالح الكواري، المتحدث الرسمي للاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي: مكافحة الفساد لم تعد مجرد مهمة إجرائية، بل أصبحت مسؤولية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو ممثلي وسائل الإعلام أو أعضاء المجتمع المدني، وتواجدكم هنا دليل على التزامكم الكبير بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، كما يمثل دعمكم جهودنا المشتركة لترسيخ مبادئ المساءلة والعدالة في مؤسساتنا ومجتمعاتنا.

وأعرب الكواري عن أمله أن يكون المؤتمر الصحفي والاجتماع الوزاري المرتقب خطوة فعالة نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وتبادل الخبرات والممارسات التي ستدفع جهود مكافحة الفساد قُدمًا في البلدان الإسلامية، لما فيه مصلحة الشعوب والأوطان.

وأوضح أن الاجتماع يُعقد مرة كل عامين بهدف تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة، بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة في “اتفاقية مكة المكرمة” وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، بما يُسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها، وكذلك تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف، بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

وأضاف: يُعتبر مؤتمر أجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد لمنظمة التعاون الإسلامي هو المحفل الثاني العالمي، فهو ثاني أكبر تجمع دولي في هذا المجال يجمع ممثلي أجهزة إنفاذ القانون، حيث يحضر رؤساء أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الفساد في الدول وعددها 56 دولة، والجهات الوطنية من داخل الدولة المعنية بإنفاذ القانون وهم وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).

وأشار إلى أن المؤتمر يحضُره أيضاً منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الإيغمونت، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة الشفافية الدولية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وشبكة GLOBE.

ونوه الكواري إلى أن الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي انعقدت لإقرار مشروع “اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد”، في جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2022، وحضر أعمال الاجتماع الوزراء المعنيين بأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، كما شارك في أعمال الاجتماع ممثلون عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها ومؤسسات المنظمة ومنظمات إقليمية ودولية.

وقال المتحدث الرسمي: يأتي انعقاد الاجتماع في إطار تنفيذ القرار رقم 48/9 الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة والأربعين، بشأن تعزيز التعاون في إطار المنظمة في مجال مكافحة الفساد، عبر تشكيل فريق خبراء حكومي لدراسته تمهيداً لعرضه على الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد.

وأضاف: أغلب المنظمات الدولية والإقليمية قد بادرت بوضع اتفاقيات لمكافحة الفساد، مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الافريقي، وأشارت إلى أن ذلك يأتي من وعي المجتمع الدولي بضرورة وضع أطر اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الفساد.