انطلقت صباح اليوم الاثنين في مدينة كيفه اعمال ورشة جهوية لتعميم البرنامج الوطني الثالث لتطوير القطاع التربوي.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم يومين إلى تعزيز استيعاب البرنامج الوطني لتطوير القطاع التربوي في نسخته الثالثة من قبل المسؤولين والفاعلين في المجال على مستوى ولايتي لعصابه وكيديماغه.
وقال والي لعصابه، السيد أحمدو عداهي اخطيره، في كلمة بالمناسبة، إن التعليم الذي يعتبر حق من حقوق الإنسان هو أفضل استثمار في رأس المال البشري، إضافة لكونه محفز للتنمية وله ارتباط إيجابي بالنمو الاقتصادي والرفع من مستوى الإنتاجية وبالتالي الحد من الفقر وتقليص جميع أشكال عدم المساواة.
وأضاف أن المشاركين سيتوزعون خلال الورشة على مجموعات عمل تركز كل منها على الوضع التعليمي في إحدى الولايتين، مما يمكنهم من استعراض واقع كل منها واحتياجاتها الخاصة في مجال التعليم مع التركيز على تحديد الأولويات.
وأوضح عمدة بلدية كيفه، السيد جمال ولد كبود، أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود تطوير القطاع التربوي، مبرزا أن البرنامج الوطني الثالث لتطوير القطاع التربوي تعلق عليه آمال كبيرة لترقية أداء المؤسسات التعليمية في البلد.
وكان ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة(اليونسيف) في الورشة، السيد دولو تراوري، قد أوضح في كلمة قبل ذلك، أن البرنامج الوطني لتطوير القطاع التربوي في نسخته الثالث يقدم حلولا ملموسة من خلال تعبئة الموارد العامة الرامية إلى تعزيز نوعية الخدمات التعليمية تمشيا مع الأولويات الوطنية.
جرت حفل افتتاح الورشة بحضور السيدة فاطمة صمب اعل، مكلفة بمهمة في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وحاكم مقاطعة كيفه، السيد عالي أحمدو الحسين، ومستشار والي كيديماغه المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية، السيد محمد سالم سيدي محمد المعلوم، والسيد مختور ولد أحمد جدو، ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية، وحكام مقاطعات الولاية ورؤساء المصالح الأمنية بها.