صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها امس الخميس تحت رئاسة نائب رئيس الجمعية السيد باب ولد سيد ، على اربع مشاريع قوانيين يتعلق اثنين منهما بالمصادقة على اتفاقيات تعاون اقتصادى وفنى بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية والمخصصتين لتمويل المشاريع الاقتصادية والفنية.
و يتعلق احد المشاريع الاخرى بالمصادقة على ميثاق الاتحاد الافريقى لعدم الاعتداء والدفاع المشترك ، فيما يتعلق الثانى بالمصادقة على ابروتوكول بشان التعديلات على القانون التاسيسى الافريقى .
وتبلغ قيمة الاتفاق الموقع بين بلادنا والصين حوالى 058،2 ملياراوقية ستتم تعبئتها خلال فترة 5 سنوات ابتداءا من 1 يناير 2007 الى 31 ديسمبر سنة 2011 وسيتم تسديدها بدون فائدة على مدى 15 سنة .
وسيسمح هذ الاتفاق بتمويل مشاريع سيتم تحديدها باتفاق الطرفين وذلك باعطاء الاولوية لإعادة تاهيل البنى التحتية المنجزة فى اطار التعاون الثنائى، كماان الاجراءات ذات العلاقة ستحدد من خلال اتفاق سيوقع بين الطرفين لاحقا.
اما الاتفاقية الثانية بين بلادنا وجمهورية الصين والتى تبلغ قيمتها حوالى 715،1 مليار اوقية فتسمح بتمويل مشاريع سيتم تحديدها باتفاق الطرفين وذلك باعطاء الاولوية لاعادة تاهيل البنى التحتية المنجزة فى اطار التعاون الثنائى.
وسيتم تسديد هذالقرض بدون فائدة على مدى 15 سنة بمافيها 5 سنوات فترة سماح.
ويدخل توقيع هاتين الاتفاقية فى اطار سعى حكومة بلادنا الى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية .
اما فيما يتعلق بمشروع القانون الذى يسمح بالمصادقة على ابروتوكول بشان التعديلات على القانون التاسيسى للاتحاد الافريقى الموقع فى 29 يناير 2008 فى اديس ابابا فيسعى الى ملاءمة القانون التاسيسى للاتحاد الافريقى مع التطورات التى عرفها هذا الاتحاد.
ومن ابرز هذه التعديلات ادخال مبدأ مشاركة المرأة الفعالة فى صنع القرار وخاصة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك صياغة وتعزيز سياسات موحدة حول التجارة والدفاع والعلاقات الخارجية للبلدان الإفريقية .
اما مشروع القانون الذى يسمح بالمصادقة على ميثاق الاتحاد الافريقى لعدم الاعتداء والدفاع المشترك فيحدد مرحلة حاسمة فى مسار وضع وتوطيد علاقات السلم بين دول قارتنا الافريقية ويعتبر توقيعه ترجمة لسعى بلادنا فى هذ المنحى حيث مثل ميثاق عدم الاعتداء المشترك اداة تاقت اليها شعوب القارة الافريقية وانتظرتها بعدما اعياها واثقل كاهلها الاقتتال الداخلى والصراعات المدمرة .
وقد انصبت مداخلات النواب خلال الجلسة العلنية على غربلة هذه الاتفاقيات من الناحية الفنية من جهة ،والمطالبة بالسهر على المصالح الوطنية واحترام سيادة واستقلال بلادنا من جهة ثانية .
واستغرب النائب الخليل ولد الطيب كون هذه الاتفاقيات محررة ومقدمة للبرلمان باللغة الفرنسية معربا عن رفضه لما وصفه بمحاولة طمس هوية البلد العربية من خلال تهميش اللغة العربية التى تعتبر اللغة الرسمية للبلد كما ينص على ذلك الدستور.
وقال ان هناك نية ” لفرنسة”الدولة الموريتانية من خلال فرض اللغة الفرنسية فى كل شيئ حتى فى الاتفاقيات مع الاطراف الاجنبية ، مبيناان هذ التوجه يمس بالسيادة الوطنية .
وطالب ولد الطيب بادخال موريتانيا فى عمقها الافريقى مثمنا الاتفاقيات التى تتعلق بالشان الافريقى .
واعرب الخليل عن شجبه للتصرفات التى تعرضت لها المحامية الموريتانية فاطمة امباى اثناء رحلتها فى طائرة فرنسية من طرف سلطات الامن الفرنسية .
وبدوره نوه السيد سيد احمد ولد احمد بالاتفاقيات ذات الصلة بالشان الافريقى، مبرزا انها ترسخ دور بلادنا فى الاتحاد الافريقى .
واضاف ان التسريع نحو ترقية العلاقات مع الدول الغربية الذى قامت به دبلوماسية بلادنا مؤخرا لايخدم المصالح الوطنية، مؤكدا على ضرورة لعب بلادنا دورها فى الفضاء الافريقى الذى ترتبط به مصالحنا الوطنية .
وثمن النائب محمد جميل ولد منصور الاتفاقيات التى تدعم دور بلادنا فى الاتحاد الافريقى ، منبها الى وجود ماهو اهم من المصادقة على هذه الاتفاقيا وخصوصا فى ظل الاوضاع الحالية للبلد التى وصفها” بالمزرية”
وطالب ولد منصور الحكومة بالاحتجاج الرسمى على الاهانات التى تعرضت لها الحقوقية الموريتانية فى فرنسا على يد السلطات الامنية الفرنسية ، معتبرا ان اهانة مثل هذه الحقوقية البارزة بمثابة اهانة لكل الشعب الموريتانى.
..اماالنائب محمد ولد ببانا فقد ضم صوته لزملائه فيما يتعلق بالتنديد باهانة المحامية الموريتانية على يد السلطات الفرنسية داعيا وزارة الخارجية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنديد بمثل هذا التصرفات الذى وصفها ” بالوحشية”.
وقال ولد ببانة ان الحالة الامنية للبلاد تعرف تدهورا ملحوظا، مبينا ان هروب المتهم فى قضية قتل السياح الفرنسيين ليس الا دليلا اضافيا على هشاشة نظامنا الامنى .
ومن جهته ثمن النائب كامراعالى كالديو الاتفاقيات المبرمة بين بلادنا والصين الشعبية داعيا الى تعزيز ودعم العلاقات بين بلادنا وهذه الدولة التى يعتبر تعاونها مع بلادنا تعاونا نموذجيا .
واشارالنائب الى وجود اولويات اكثر الحاحا من تلك التى وجهت اليها هذه الاتفاقيات ،موضحاان مشكلة المياه اكثر الحاحا من بناء منشآت اقتصادية اضافة الى تنمية القطاع الزراعى .
وقال ان مشكلة غلاء المواد الاساسية يجب ان تكون احد اهم اولويات الحكومة التى يجب حلها بشكل سريع.
ودافع النائب المصطفى ولد بدر الدين عن الاتفاقيات المبرمة بين بلادنا والصين الشعبية واصفا اياها بالعميقة والايجابية .
وقال ان التجربة الصينية فى مجال التنمية مثالا يجب على كل دول العالم الاحتذاء به،داعيا الحكومةالى اعداد استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم تحدد الاولويات حسب متطلبات المرحلة وتجعل التعاون مع الشركاء بناءا ومفيدا .
اما النائب صالح ولد حننا فقد اعلن تضامنه مع المحامية الموريتانية وذلك بعد الاهنات التى تعرضت لها على يد السلطات الامنية الفرنسية ، مثمنا الاتفاقيات التى تتعلق بالشان الافريقى .
وقد رد كل من وزيرالخارجية والتعاون السيد محمد السالك ولد محمد الامين ، ووزير الصيد و وزير الاقتصاد والمالية نيابة السيد الاسن سمارى على استشكالات وتساؤلات النواب ، حيث اكد وزير الصيد وزير الاقتصاد ان الاموال التى ستدخل بموجب هذه الاتفاقيات ستنفق وفقا للاولويات الوطنية والمصالح العليا للشعب الموريتانى ، موضحاان الحكومة تدفع شهرياالكثير من الاموال من اجل ايجار مقرات ومكاتب حكومية وهو مالايجب ان يكون .
وقال الوزيران الحكومة لديها الان الكثير من الاموال المخصصة لحل مشكلة المياه ولدعم قطاع الزراعة فى بلادنا.
وبدوره رد وزير الخارجية على استشكالات النواب حول الاتفاقيات المتعلقة بالاتحاد الافريقى مؤكدا ان الحكومة تشاطر النواب حرصهم على عودة موريتانيا الى الفضاء الافريقى حيث ستجد عمقها ومحيطها .
واشارالى ان الحكومة لم تكن على علم بجلب المتهم فى قتل السياح الفرنسين الى قصر العدالة، مبينا ان القاضى قام بجلب المتهم ،على غير عادته، دون علم السلطات الحكومية، حيث كان القاضى يذهب الى السجن لاستجواب المتهم لكنه هذه المرة قام باستدعائه الى العدالة،وذلك بحجة ان محاميه رفضوا الحضور الى السجن .
واكد الوزيران كافة الاجهزة الامنية معبأة من اجل القبض على المتهم ،موضحا ان القضاء فى بلادنا يتمتع باستقلالية تامة .
و اشار الوزير من جهة اخرى الى ان الحكومة حريصة على المشاركة فى مختلف الملتقيات والهيئات الافريقية،مؤكداارادتها فى ان تتبوء موريتانيا المكانة اللائقة بها ضمن الفضاءالافريقى .
واشارالى ان فتح سفارة لبلادنا فى نيجيريا يعتبر ترجمة لهذ التوجه .
واستعرض الوزير امام البرلمان الاهداف الرئيسية لهذه الاتفاقيات التى تسعى الى مواكبة التحولات الدولية والاقليمية التى عرفها القانون التاسيسى للاتحاد الافريقى .
وقال ان جميع الهيئات التشريعية الافريقية تعكف على اعداد نصوص تشريعية مكملة تهدف الى ترسيخ السلم والتناوب وتحدد الدورالذى يجب ان يلعبه الاتحاد الافريقى فى حل النزاعات الاقليمية بين الدول الافريقية.
مثل الحكومة فى هذه الجلسة كل من وزير الخارجية والتعاون السيد محمد السالك ولد محمد الامين ووزير الصيد السيد السان سمارى.