إطلاق الورشة الجهوية لتعميم البرنامج الوطني الثالث لتطوير النظام التربوي لصالح الأسرة التربوية في ولايات نواكشوط

أطلقت وزارة الاقتصاد و المالية اليوم الخميس في نواكشوط، أعمال الورشة الجهوية لتعميم البرنامج الوطني الثالث لتطوير النظام التربوي لصالح الأسرة التربوية في ولايات نواكشوط الثلاث.

وتهدف هذه الورشة التي تدوم يومين إلى تعزيز استيعاب البرنامج الوطني لتطوير القطاع التربوي من قبل المسؤولين والفاعلين في هذه الولايات.

كما تسعى إلى تعزيز القدرات على تقليص الفوارق، لا سيما بين المناطق من خلال اعتماد خطط تعليمية جهوية تستند إلى احتياجات كل ولاية ومراعاة ما تسجله مؤشرات أدائها من تأخر مقارنة بالمعدلات الوطنية، ذلك أن تحليل مؤشرات الولاية يتيح تقييم الفرص والإمكانيات المتاحة التي يوفرها السياق المحلي بغية استثمارها على نحو أفضل في خدمة تعليم شامل، ونوعي في مختلف ولايات الوطن.

و أوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد و المالية، السيد يعقوب أحمد عيشه، في كلمة له بالمناسبة، أنه سعيا إلى تجسيد الإصلاح الجديد للمنظومة التربوية، تم إعداد البرنامج الوطني الثالث لتطوير القطاع التربوي 2024 – 2030، طبقا لمقتضيات القانون التوجيهي، وفي تناغم مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016 – 2030، وأهداف التنمية المستدامة 2016 – 2030 التي أقرتها بلادنا.

وأضاف أن هذا البرنامج يرسخ التوجهات الاستراتيجية العامة للمنظومة التعليمية، انطلاقا من ثوابت الدين الإسلامي الحنيف، ومقتضيات تعزيز الوحدة الوطنية وأسس وقواعد العيش المشترك، حيث تسعى المنظومة التربوية إلى نقل القيم الاجتماعية الفاضلة مثل العدالة والمساواة والتضامن، كما تستهدف تطوير المهارات لتتكيف مع احتياجات المتعلمين المتجددة، وتواكب التغيرات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية المتسارعة.

وبدورها قالت الممثلة المساعدة المقيمة لليونسيف، السيدة ماقالي رومندنن،

المتحدثة باسم “اليونسيف”، إن هذه الورشة تعتبر مناسبة هامة لإضفاء الطابع الإقليمي على البرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم، كمت تمثل ورشة العمل هذه، من بين ورش العمل الإقليمية الأخرى الجارية، خطوة حاسمة في إنشاء تخطيط منسق لقطاع التعليم، بما يتماشى مع الاحتياجات المحددة لكل منطقة، ويعكس رغبة السلطات الوطنية في تعزيز القدرات المحلية و”زيادة عملية صنع القرار على المستوى الإقليمي.

حضر افتتاح أعمال الورشة الأمناء العامون لعدد من القطاعات الحكومية ورئيسة جهة نواكشوط وبعض ولاة وحكام و عمد العاصمة.