دولة قطر في سطور
تقع دولة قطر على شبه جزيرة في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي، ويتبعها عدد من الجزر أهمها جزر (حالول) و (شراعوه) و(الأسحاط)..
وتبلغ المساحة الإجمالية لدولة قطر (11521) كيلومترا مربعا، فيما يبلغ عدد مواطنيها (743) ألف نسمة حسب التعداد السكاني للعام 2004م، يقيم 83% منهم في العاصمة الدوحة وضاحيتها الرئيسية الريان.
وتعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، كما تستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع.
ويدين القطريون بالدين الإسلامي الذي يعتبر الدين الرسمي لدولة قطر، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد.
يعود النشاط البشري السكاني في دولة قطر إلى ما قبل الميلاد بعدة قرون.
ففي القرن الخامس قبل الميلاد ذكر المؤرخ اليوناني (هيرودوتس) أن أول من سكن قطر القبائل الكنعانية التي اشتهرت بفنون الملاحة والتجارة البحرية.
وفي التاريخ الإسلامي تروي المصادر الموثوقة أن قطر لعبت دورا مهما عندما شارك سكانها في تجهيز أول أسطول بحري لنقل الجيوش خلال الفتوحات الإسلامية.
وفي ظل الدولة العباسية، إبان القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) شهدت قطر مرحلة من الرخاء الاقتصادي، ويستدل على ذلك من المدونات المكتوبة في قلعة (مروب) الموجودة على الساحل الغربي والتي تمثل الطابع المعماري العباسي.
ونالت قطر استقلالها في الثالث من سبتمبر من عام 1971م.
وقد تولى الأمراء من أسرة آل ثاني حكم قطر منذ أوائل القرن الثامن عشر للميلاد، وأخذت الأسرة اسمها من عميدها المرحوم ثاني بن محمد، والد الشيخ محمد بن ثاني، الذي كان أول شيخ مارس سلطته الفعلية في شبه الجزيرة القطرية خلال منتصف القرن التاسع عشر.
وفي عام 1878م خلف الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني والده الشيخ محمد بن ثاني.
وفي عام 1913م تولى الحكم الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني، وفي عهده تم أول اكتشاف للنفط في البلاد.
وفي عام 1940م تولى الحكم الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني..
وفي عام 1949 تولى الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الحكم.
وفي عام 1960 حكم البلاد الشيخ أحمد بن علي آل ثاني.
وفي عام 1972م، تولى الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الحكم،
وفي عام 1995 تولى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد بمبايعة وتأييد الأسرة الحاكمة والشعب القطري.
يعد استغلال البترول والغاز الطبيعي والصناعات التحويلية والتكميلية، المرتكز الرئيسي للاقتصاد القطري.
وتنتهج قطر سياسة اقتصادية تهدف إلى توظيف عائدات النفط والغاز في مشروعات ذات مردود اقتصادي، وقيام قاعدة صناعية صلبة، كما تتبنى سياسات تعتمد منهج تحرير الاقتصاد والتجارة بغرض تدعيم وتوسيع مشاركة الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص.
وتصدرت قطاعات النفط والغاز والتشييد والبناء والخدمات المالية والعقارات، قائمة القطاعات الاقتصادية التي تحققت معدلات نمو ملحوظة.
وتواصل حكومة قطر تنفيذ خططها الرامية إلى زيادة الاحتياطي والطاقات الإنتاجية من النفط وتعمل بنشاط كبير على تسويق منتجات قطاع الغاز.
وتنوي دولة قطر استثمار (25) مليار دولار على مدار الأعوام القادمة لزيادة طاقتها التصديرية من الغاز الطبيعي المسال إلى (63) مليون طن ونصف سنويا بحلول عام 2010.
وبحكم موقعها ومكانتها، فإن قطر تلعب دورا فاعلا في محيطها الإقليمي والعربي والإسلامي، إلى جانب دورها على المستوى الدولي.
وهكذا فعلى المستوى الإقليمي، كان لقطر دورها البارز والرائد في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من مايو 1981م.
وعلى المستوى العربي، تحرص قطر – شأنها في ذلك شأن الجمهورية الإسلامية الموريتانية – على تعزيز علاقاتها الأخوية مع جميع الدول العربية، كما تعمل على توحيد الصف العربي وتقريب المواقف وتعميق تضامن الدول العربية لمواجهة ما تتعرض له من تحديات ومخاطر.
وترحب قطر دائما بالجهود التي تبذل عن طريق جامعة الدول العربية لتنقية الأجواء العربية وتحقيق المصالحة وإعادة التضامن العربي على أسس واقعية تتسم بالصراحة والموضوعية، تحقيقاً للمصلحة العربية المشتركة.
وتدعم قطر وموريتانيا مسيرة السلام في الشرق الأوسط، إيماناً منها بضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل لكافة شعوب المنطقة بما يحقق آمالها في التقدم والتنمية.
وفي إطار سعي دولة قطر إلى تطوير علاقاتها بالدول العربية الشقيقة فقد قام سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في السنوات الماضية بزيارات في أرجاء العالم العربي وتمخضت هذه التحركات النشطة عن توقيع قطر للعديد من الاتفاقيات المختلفة وتم على اثر ذلك إنشاء لجان مشتركة رديفة بهدف تفعيل هذه الاتفاقيات وتعزيز التعاون بين قطر وشقيقاتها العربيات.
وبالتأكيد زيارة سموه اليوم لبلده الثاني موريتانيا ستكون لها انعكاسات إيجابية على صعيد التعاون الثنائي بين البلدين، وتوطيد علاقات الأخوة والصداقة التي تربطهما، كما سيكون لها أثرها الطيب على تكريس التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك.