مجلس الشيوخ يصادق على مشروع القانون المتعلق بمدونة المعادن
أجاز مجلس الشيوخ بالأغلبية في جلسة علنية عقدها اليوم الأربعاء تحت رئاسة، السيد با ممدو الملقب امباري رئيس المجلس، مشروع قانون يتضمن مدونة المعادن.
وتحدث خلال الجلسة وزير المعادن والنفط، السيد محمد المختار ولد محمد الحسن، حيث قدم للسادة الشيوخ التوضيحات اللازمة حول مشروع القانون، مؤكدا على انه يرمي الى الحفاظ على ما وصل إليه قطاعنا المنجمي من مستوى تنافسي رفيع،كما يسعى عبر تطبيق نظام جمركي وضريبي شفاف الى توزيع عائدات المعادن بشكل متوازن بين الدولة والمستثمرين.
وأضاف السيد محمد المختار ولد محمد الحسن ان هذا القانون يطلع بعناصر جديدة تتمثل في القضاء على إذن الاعتراف المسبق مما يجعل هذا النشاط الأولي الذي لايترتب عليه أي حق في متناول كافة المسثمرين،إضافة الى تبسيط تصنيف المواد المعدنية باعتبار كل المواد تشكل مجموعة .
وأضاف السيد الوزير ان مشروع القانون يدخل بعض التخفيفات على النظام الضريبي والجمركي و باعفاء التجهيزات المعدنية من الضرائب خلال مراحل البحث وكذلك خلال السنوات الاولى من الاستغلال.
وأشار الوزير انه رغبة في الشفافية سيضيف المشروع إيضاحات هامة متعلقة بإجراءات تطبيق مختلف الضرائب والرسوم والإتاوات ذات الصلة بعمليات تطبيق استغلال المعادن أو بالمقالع.
من جانبهم أعرب السادة الشيوخ أثناء مداخلاتهم عن ارتياحهم لاعداد مشروع قانون المدونة المعدنية، وعن املهم في ان يمثل دفعا جديدا للقطاع المعدني الوطني السائر في طريق الازدهار.
كما اكدوا على ضعف مساهمة القطاع المعدني في ميزانية الدولة مطالبين بضرورة تخطيط أفضل لهذا القطاع، ووضع برامج تنموية تستهدف بعض المواد المعدنية،وإعطاء الأولوية للوطنيين من حيث التشغيل.
وأوصى السادة الشيوخ بتكثيف الرقابة على شركات البحث خلال الاستغلال وتحديد الحد الأقصى للكميات الضرورية لاختبار المواد ،وإدراج بند خاص بالبيئة في العقد المعدني النموذجي .
وفي رده على تساؤلات السادة الشيوخ نبه وزير المعادن والنفط إلى عزمه القيام بمهمة رقابة كاملة على النشاطات المعدنية من خلال إشراك أطر القطاع في فرق الفاعلين المعدنيين من جهة والإيفاد المنتظم لبعثات التفتيش من أجل التحقيق في التمويلات المرصودة لهذا الغرض على حساب ميزانية الدولة من جهة ثانية.
كما اطلع السيد الوزير السادة الشيوخ على ان إعطاء الاسبقية للوطنيين من حيث التشغيل والوساطة وتكوين الاشخاص وتحسين خبراتهم أمور عادة ما يتم التفاوض حولها قبل التوقيع على العقد المعدني النموذجي.