مدير الوظيفة العمومية:”التحسينات التي طرأت على بطاقة التعريف ستمكن من اجراء احصاء شفاف”
أكد السيد المختار ولد أحمد ولد أعل مدير الوظيفة العمومية أن “التحسينات التي طرأت على بطاقة التعريف الوطنية ستمكن لامحالة من اجراء الاحصاء الحالي لعمال الدولة في ظروف شفافة”.
واعتبر مدير الوظيفة العمومية في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الثلاثاء في نواكشوط،أن الاحصاء،الذي أشرف الوزير الأول على انطلاقته اليوم،يتميز عن احصاء مماثل أجري سنة 1991،بكونه يمكن من الحصول على قاعدة بيانات شاملة لموظفي الدولة ووكلائها.
وأوضح السيد المختار ولد احمد ولد اعل أن وزارة الوظيفة العمومية أطلقت حملة تحسيسية وصفها بالواسعة في الجرائد والاذاعة والتلفزيون،قصد تمكين الموظفين المعنيين بهذا الاحصاء من معرفة أماكن مكاتب الاحصاء التي فتحت لهذا الغرض.
وطالب موظفي ووكلاء الدولة بتقديم وثائقهم الادارية الخاصة بالتحويلات والتقدمات المهنية حتى “يتمكن وكيل الاحصاء من تعبئة الاستمارة والجذاذة التي تحوي مختلف المعلومات المتعلقة بالموظف”.
وتطرق مدير الوظيفة العمومية الى توزيع مراكز الاحصاء داخل العاصمة، مشيرا الى أن مدينة نواكشوط تحوي خمسة مراكز للاحصاء تضم أربعة منها ثلاثة مكاتب،في حين يضم المكتب الخامس والاخير مكتبين فقط.
ويخصص مركز الاحصاء الاول الموجود في وزارة الوظيفة العمومية لاحصاء عمال الوزارة الاولى، وزارة العدل،الشؤون الاسلامية،التجهيز والاعمار والاسكان، التجارة والصناعة، الصناعة القليدية والسياحة،النقل،الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة،والوزارة المكلفة بالمغرب العربي،يضيف السيد المختار ولد أحمد ولد أعل.
أما مركز الاحصاء الثاني الموجود بالادارة العامة للوظيفة العمومية،فقد قال انه مخصص لاحصاء عمال رئاسة الجمهورية،وزارة الخارجية،الدفاع الوطني، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية،وزارة الصيد، وزارة اللامركزية والاصلاح الترابي،الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المندوبية العامة المكلفة بترقية الاستثمار الخاص.
وأشار مدير الوظيفة العمومية الى أن المركز الثالث الموجود بوزارة التهذيب الوطني،تم تخصيصه لاحصاء عمال وزارة التهذيب الوطني،على أن يخصص المركز الرابع الموجود بالادارة المالية بوزارة الصحة،لعمال هذه الوزارة، اضافة الى وزارات التشغيل والدمج والتكوين المهني،الوزارة المكلفة بالترقية النسوية والاسرة والطفولة،وزارة الثقافة والاتصال، وزارة الشباب والرياضة، وزارة النفط والمعادن.
وقال السيد المختار ولد أحمد ولد أعل أن المركز الخامس والاخير والموجود بمباني وزارة الزراعة والبيطرة تم تخصيصه لعمال وزارة الزراعة والبيطرة،المياه والطاقة وتقنيات المعلومات والاتصال،والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة، منبها الى أن كل ولايات ومقاطعات الوطن تم فتح مكاتب بها في اطار هذا لاحصاء.
وأكد السيد سيدن ولد أنداه،خبير دولي في مجال الاحصاء وخبير بالمكتب المشرف على الاحصاء الحالي أن احصاء موظفي ووكلاء الدولة “سيمكن من ضبط الحالة الادارية للموظفين المستهدفين ويتيح للقطاعات المعنية القيام بالاصلاحات الادارية المرتقبة”.
وبدوره أشارالسيد سيدى عبد الله ولد اسلامه موظف بالوزارة الاولى الى أن احصاء الموظفين الموريتانيين تعلق عليه آمال كبيرة في تنمية وتطوير المصادر البشرية.
وتوقع السيد أبوبكر ولد صنب موظف بالرقابة المالية للدولة أن تفضي نتائج هذا الاحصاء الى ” تطبيق مبدأ الشفافية في الاكتتاب بالوظيفة العمومية وازالة الشكوك المتعلقة بذلك”،مشيرا الى أن نتائجه “ستمكن لامحالة من السير بالبلاد الى الامام”.
تجدر الاشارة الى أن مصالح وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة تقدرعدد عمال الدولة الموريتانية ب 40000 الف عامل منهم 6000 غير دائمين و3000 من المتعاونين و3000 أعوان دولة.