بدء ورشة عمل لمراجعة دراسة التدقيق والتشخيص للإطار التنظيمي والوظيفي للشركة الوطنية للماء

بدأت اليوم الخميس في نواكشوط ورشة عمل لمراجعة دراسة التدقيق والتشخيص للإطار التنظيمي والوظيفي للشركة الوطنية للماء؛ منظمة من طرف قطاع المياه والصرف الصحي؛ ممثلا بالشركة الوطنية للمياه(SNDE) والمشروع القطاعي للمياه والصرف الصحي(PSEA) ، بتمويل وشراكة مع البنك الدولي.

وترمي ورشة العمل المنتظمة على مدار يوم كامل؛ إلى استعراض نتائج التشخيص المؤسسي والوظيفي للشركة الوطنية للماء؛ وذلك في إطار اعتماد مقاربة حكومية شاملة تراعي النمو السريع للشركة وارتفاع تكاليفها التشغيلية.

ويستوجب التشخيص المؤسسي للشركة، حسب الخبراء والمشرفين على إعداد هذا التشخيص الجديد؛ العمل المشترك من طرف مختلف الأطراف لرفع كفاءة هذه المؤسسة وتطوير أدائها؛ وفق معايير ترتكز على تحسين الحكامة؛ وترشيد التكاليف؛ وتعزيز كفاءة البنية التحتية؛ وتطوير رأس المال البشري بشكل يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

ولدى افتتاحه أعمال الورشة؛ قال الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي؛ السيد مختار حندي؛ أنّ التشخيص المؤسسي والوظيفي للشركة الوطنية للماء، محور موضوع هذه الورشة؛ يتنزل في إطار تنفيذ أحد التعهدات التي التزم بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ والتي جاءت ضمن بيان السياسة العامة للحكومة؛ الذي عرضه معالي الوزير الأول أمام البرلمان.

وعبر الأمين العام عن شكره للخبراء الذين بذلوا جهودا كبيرة في إعداد هذا التشخيص خلال الفترة الماضية؛ والذي أبرز الحاجة المُلحة إلى اعتماد مقاربة شاملة تراعي النمو السريع للشركة وارتفاع تكاليفها التشغيلية.

وأضاف في ذات السياق أن الارتقاء بإدارة الموارد البشرية للشركة؛ هو حجر الزاوية لتطوير الكفاءات وتمكينها من مواجهة تحديات هذا القطاع الحيوي؛ مبرزا في هذا المجال ما حققته الشركة من تقدم ملموس؛ خلال السنوات القليلة الماضية.

وخلص الأمين العام إلى دعوة جميع الأطراف من مسؤولي الشركة وعامليها وصولا إلى الشركاء الفنيين والماليين؛ إلى التعاون الوثيق والعمل المتناغم لبناء شركة وطنية للماء تتميز بالقوة والاستدامة؛ وترتكز رسالتها على خدمة المواطنين بكل كفاءة واحترافية.

جرت وقائع افتتاح أعمال الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية؛ السيد يعقوب أحمد عيشة؛ والمدير العام المساعد للشركة الوطنية للماء؛ السيد محمد محمود ولد المجتبى؛ ولفيف من أطر قطاع المياه والصرف الصحي؛ وخبراء من البنك الدولي؛ وخبراء دوليين في المجال الهيدروليكي.