23/ مارس/ 2008 (وم ا)- قررت وزارة النقل سحب رخص السياقة الصادرة خلال الفترة مابين 18 مايو 2007 الى 02 أغسطس 2007 ويومي 08 و09 من شهرأغسطس 2007.
وذكر بيان للوزارة توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة منه اليوم الأحد أن هذه الاجراءات تم اتخاذها بعد أن توصل تحقيق أمربه وزير النقل، اثر تبليغ مواطن حصل على رخصة سياقة اشتراها بمبلغ 50000 أوقية، الى جملة من المعطيات التي تفيد بحصول عمليات تزوير لرخص السياقة الصادرة خلال الفترة آنفة الذكر.
وهذا نص بيان وزارة النقل:
“لاشك انه من المعلوم أن رخص السياقة كانت تمنح في ظروف غامضة تنقصها الشفافية والمصداقية ولاتخضع للمعاييرالفنية المطلوبة، لذلك أعطى السيد وزيرالنقل خلال الزيارة الميدانية التي قام بها خلال شهر مايو 2007 لادارة النقل البري التعليمات الضرورية والصارمة لتوقيف منح رخص جديدة للسياقة وذلك ريثما توضع الآليات الكفيلة بتأمين منح هذه الرخص.
وفي نهاية شهر فبراير 2008 علمت الوزارة عن طريق مواطن حصل على رخصة سياقة تم شراؤها بمبلغ 50000 الف أوقية واثر هذه الحادثة كلف وزيرالنقل المصالح المختصة بالبحث عن ملابسات اصدار هذه الرخصة وقد أوصلت هذه التحقيقات الى النتائج التالية:
1-أنه في الفترة ما بين 18 مايو 2007 الى 02 أغسطس 2007 تم اصدار 383 رخصة سياقة دون امتحان ولا لجنة ولامحضر.
2- كماأنه في يومي 08 و9 أغسطس 2007 أي الفترة المحصورة ما بين تعيين المديرالعام الحالي للنقل البري واستلامه لمهامه تم اصدار 273 رخصة سياقة جديدة من قبل المدير السابق في نفس الظروف الآنفة الذكر.
وعلى اثر هذه التحقيقات اتخذت الاجراءات التالية:
أ- تم اعفاء المستشارالمكلف بالنقل البري من مهامه والذي كان يشغل منصب مدير النقل البري والأمن الطرقي سابقا.
ب- تم اعفاء رئيس المصلحة ورئيس القسم وجميع الأعوان المشاركين في العملية من المهام المنوطة بهم.
ج- سيشرع في الترتيبات الخاصة بالغاء الرخص المزورة وسحبها من أصحابها.
كما أصدر الوزير تعليماته بالشروع على جناح السرعة في ترتيب الاجراءات الضرورية لامتحانات الحصول على رخصة السياقة حسب المعاييرالفنية التي تنص عليها مدونة السير الجديدة”.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي