اختتام الورشة الجهوية للتشاور حول الأمن الغذائي في دول الساحل وغرب إفريقيا
أوصى المشاركون في الورشة الجهوية للتشاور حول الأمن الغذائي والتغذية في دول الساحل وغرب إفريقيا التي اختتمت أعمالها مساء أمس الخميس في نواكشوط، باحترام حرية تنقل الأشخاص والبضائع خاصة المنتوجات الغذائية طبقا لنصوص ومنظمات الاندماج الإقليمي، وبالشروع فى مشاورات دورية مع التجار والمستوردين من أجل ضمان تموين الأسواق بالحبوب.
ودعا المشاركون في هذه الورشة – المنظمة من طرف وزارة الزراعة والبيطرة واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل بالتعاون مع منظمة الصحة في غرب إفريقيا – جهات القرار بهذه الدول إلى تطوير وتحسين ظروف استيراد الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في المنطقة وإلغاء أو تخفيض الرسوم على استيرادها.
وتضمنت التوصيات تعبئة المصادر المالية لتمويل القروض للاستيراد ودعم المخزون الغذائي الموجه للمناطق التي تشهد غلاء في أسعار المواد الغذائية وتقوية الأنشطة الخاصة بالوقاية من الأزمات الغذائية في المناطق التي تعرف عجزا غذائيا خلال فترات الشدة.
كما طالب المشاركون بتوفير البذور المحسنة والأسمدة للمزارعين التقليديين في شبه المنطقة وتقوية القرض الزراعي خاصة في الأحواض الأكثر إنتاجا.
وأكد الأمين العام لوزارة الزراعة والبيطرة السيد محمد المصطفى ولد عبدي، في كلمته بالمناسبة، أن هذا اللقاء يعد حلقة أساسية من المجهود الإقليمي في مجال الوقاية من الأزمات الغذائية والتغذوية، وأنه مكن من وضع حصيلة نهائية للحملة الزراعية 2007-2008 ومن تحديد المناطق الأكثر هشاشة والسكان الأكثر احتياجا.
وأشاد بتوسيع جهود الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل”سيلس” لتشمل الدول الواقعة في غرب إفريقيا، مبينا أن من شأن ذلك تحديد رؤية واضحة عن الحالة الغذائية والتغذوية في فضاء دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وموريتانيا.
هذا وقد حضر حفل الاختتام الأمينان العامان لوزارتي التجارة والصناعة والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والأمين التنفيذي للجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل وشخصيات أخرى.