إحصاء عام لعمال الدولة فاتح ابريل القادم

ستشرع وزارة الوظيفة العمومية وعصرنه الإدارة فاتح شهر ابريل المقبل في تنظيم إحصاء إداري لموظفي الدولة والمتعاقدين معها على كامل التراب الوطني وعلى مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموريتانية في الخارج.
وأكد بيان للوزارة نشرته جريدة الشعب اليوم أن الإحصاء المرتقب “يشمل كافة عمال الدولة المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة أيا كانت وضعياتهم الإدارية،بدء بالموظفين والمساعدين والعقدويين الوطنيين وانتهاء بالأجانب والعمال الذين يحصلون على أجور من مصلحة الرواتب على أساس إفادة أداء الخدمة (وكلاء عقد ويون محليون) والعمال الغير الدائمين الذين يتقاضون رواتبهم على أساس اعتمادات مفوضة أو”مرسلة”.
وأوضح بيان وزارة الوظيفة العمومية وعصرنه الإدارة أن الإحصاء الجديد يستثني “أفراد القوات المسلحة الوطنية وقوات الأمن (الجيش،الدرك،الحرس الوطني والشرطة الوطنية) وكذلك عمال المجموعات المحلية والمؤسسات والشركات العمومية”.
وحددت الوزارة في بيانها أهدافا رئيسية لهذا الإحصاء تتمثل في إعادة تحديث وتكملة بيانات إحصاء 1991 وتنقية وتدقيق وملائمة النظم الموجودة للرواتب والوظيفة العمومية وتصحيح وتنقية قوائم الحضور لدى الوزارات المستخدمة وتوفير مجموعة من المعلومات الضرورية تمكن من التحكم الأفضل في تسيير العمال وضبط وضعية العمال غير الدائمين لتسوية وضعيتهم الادارية ووضع نظام معلوماتي مندمج لتسيير عمال الدولة”.
وأضافت الوزارة في بيانها أن هذا الإحصاء “يمثل مرحلة أساسية في إطار تنفيذ السياسة الجديدة لتسيير عمال الدولة وبالأخص تطبيق النظم الخاصة الجديدة المتعلقة بأسلاك الوظيفة العمومية ووضع نظام مندمج لتسيير العمال”.
كما أشار البيان إلى أن الإحصاء الجديد “سيمكن من اقتناء معلومات ضرورية كما وكيفا لتنفيذ تسيير توقعي للأعداد والوظائف الخاضعة لصلاحيات الوظيفة العمومية وذلك ضمن قاعدة بيانات أمينة متعلقة بوضعية كافة فئات وكلاء الدولة”.
وأكد السيد عبد الرحمن ولد سيدي ولد عبدا لله مدير تسيير عمال الدولة بالإدارة العامة للوظيفة العمومية للوكالة الموريتانية للأنباء أن تنفيذ الإحصاء الجديد سيتولاه مكتبا دراسة موريتاني وسيغالي ، بإشراف مباشر من وزارة الوظيفة العمومية وعصرنه الإدارة،بواسطة اكتتاب مجموعة عدادين سيتم تكوينهم لهذا الغرض.
وأضاف أن الوزارة تتوخى من وراء هذا الإحصاء أن تكون جميع إجراءات التسيير المتعلقة بعمال الدولة آلية وتعتمد على الآلة الرقمية،حيث “سيتم أخذ بصمات الموظف ووضع صورته ورقمنتها لتصبح جزء من ملفه الشخصي”.
وأوضح السيد عبد الرحمن ولد سيدي ولد عبدا لله أن ثلاثة لجان للإشراف على هذا الإحصاء تم تشكيلها لهذا الغرض يرأس أولاهما وزير الوظيفة العمومية وعصرنه الإدارة بعضوية وزراء الداخلية والمالية والتهذيب والعدل والصحة والثقافة والاتصال،في حين يرأس الثانية المدير العام للوظيفة العمومية وعضوية مدراء الخزينة العامة والميزانية والمصادر البشرية في وزارة الصحة والتعليم،إضافة إلى ممثل عن وزارة الثقافة والاتصال.
أما لجنة الإشراف الثالثة، فتكلف،يضيف مدير تسيير عمال الدولة،بدعم ومتابعة هذا الإحصاء،وهي مشكلة من مديري الوظيفة العمومية والمسئولين عن تسيير عمال الدولة في جميع القطاعات الوزارية.
وطالب مدير تسيير عمال الدولة جميع العمال،بضرورة الاستفادة من الإحصاء الجديد،منبها إلى أنه من أجل تسهيل هذه العملية سيتم فتح مكاتب على مستوى نواكشوط والولايات الداخلية وتحويل المعلومات الخاصة بالعمال إلى مركز رئيسي في نواكشوط تشرف عليه وزارة الوظيفة العمومية وعصرنه الإدارة،على أن يتم استغلال هذه المعلومات الإحصائية بصورة تدريجية وبالتنسيق مع الأجهزة المكلفة من طرف السلطات العمومية بمتابعة وتنسيق هذه العملية.
وقال السيد عبد الرحمن ولد سيدي ولد عبد الله بأن وزارة الوظيفة العمومية وعصرنه الإدارة ستقوم بحملة واسعة للتعريف بهذا الإحصاء وابرز أهميته وتحديد نقاط الإحصاء بالتعاون مع لجان الإشراف آنفذة الذكر ومكتبي الدراسات الذين سيتوليان تنفيذ هذا الإحصاء.
تجدر الإشارة إلى أن الإحصاء الجديد يعتبر ثالث إحصاء من نوعه تشهده موريتانيا بعد إحصائي 1970 و1991.